أقالت السلطات التركية أمس الجمعة أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، كما ألحق مرسوم ثان «جهاز الاستخبارات الوطنية» بالرئيس أردوغان، بعدما كان تابعاً لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس.وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الجمعة، أقيل ما مجموعه 928 شخصاً بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، إضافة إلى موظفين عسكريين، كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم.أما المرسوم الثاني فمنح جهاز الاستخبارات التركي صلاحية التحقيق حول موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية.كما اشترط الحصول على إذن من أردوغان للتحقيق حول رئيس الاستخبارات الوطنية، ولأي طلب يستدعي مدير الاستخبارات، وهو حاليا هاكان فيدان، للإدلاء بشهادة في المحكمة، كذلك ستقود الرئاسة بموجب المرسوم هيئة جديدة أطلق عليها اسم «مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية».(أ ف ب)