كونا - ذكر مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، أمس، أن تراجع معدلات البطالة في أسواق العمل والنمو الاقتصادي المستقر منحا الميزانية الألمانية في النصف الأول من العام الحالي فائضاً غير مسبوق منذ عقدين بقيمة 18.3 مليار يورو أي ما يعادل 21.59 مليار دولار. وأوضح المكتب الحكومي أن ميزانية الدولة حققت فائضاً غير مسبوق منذ إعادة الوحدة الألمانية قبل أكثر من عقدين نظراً لارتفاع إيرادات قطاع التصدير ومعدلات الاستهلاك، وبالتالي استقرار النمو الاقتصادي، وتراجع نسبة البطالة إلى 5.9 في المئة. وأكد المكتب أن ارتياح الاقتصاد العالمي أسهم في النصف الأول من العام الحالي في زيادة الطلب على البضائع الألمانية، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع معدلات التوظيف. وبهذا يحقق الناتج القومي الألماني المحلي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المئة، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، ليبقى أكبر اقتصاد في أوروبا بعيداً عن خطر تكبد الديون الذي تحدده اتفاقية (ماستريخت) عند نسبة 3 في المئة من الناتج القومي المحلي. وكانت ألمانيا خالفت في عام 2010 هذه الاتفاقية عندما بلغ العجز في ميزانيتها نسبة 4.2 في المئة. يذكر أن الاقتصاد الألماني خرج متعافياً من الأزمة المالية في عام 2007، ومن أزمة الديون في منطقة اليورو في عام 2011، ويحقق نمواً مستقراً تراوح في الأعوام الماضية بين نسبة 1 و2 في المئة. ويعتبر الاقتصاد الألماني أحد أكبر اقتصادات العالم، إذ إنه يحتل المركز الرابع من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان، والمرتبة الخامسة من حيث القوة الشرائية. وتعد ألمانيا الأكثر سكاناً في أوروبا إذ إن عدد سكانها يبلغ 82 مليون نسمة تقريباً. ويحذب اقتصاد ألمانيا المزدهر الملايين من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم.