في الوقت الذي بدأت تتخذ فيه السعودية خطوات جديدة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الضخمة التي أبرمتها السعودية مساء أول من أمس مع الصين.وتعتبر أسواق المال في العالم أجمع، مرآة تعكس مدى جدوى الاستثمار في أي اقتصاد في العالم من عدمه، حيث تكشف الأرقام أن الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.وتقف سوق الأسهم السعودية اليوم عند مكررات ربحية يبلغ حجمها نحو 15.7 مكرر (في حال استثناء الشركات الخاسرة)، وهو المكرر الذي يأتي أكثر جاذبية بالمقارنة مع أسواق المال في المنطقة، كما أنه يأتي ضمن أكثر أسواق العالم الناشئة من حيث الجاذبية.وتعتبر الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تعمل عليها السعودية سببا مهما في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنه تعتبر الخطوة الإيجابية التي أعلن عنها مؤشر «إم إس سي آي» MSCI، والتي تختص ببدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، تمهيداً لضم المؤشر السعودي ضمن قائمة المؤشرات العالمية الناشئة، خطوة قوية من شأنها تعزيز مكانة سوق المال السعودية بين بقية الأسواق العالمية.ولم تتوقف السعودية عند تخفيف قيود الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم، بل إنها خففت من قيود الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نقل التقنية، وتوطين الصناعة، وزيادة حجم فرص التوظيف، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد منحت أول من أمس تراخيص استثمار لأربع شراكات صينية، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني، الذي عُقد بمدينة جدة، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة من وزارة التجارة والاستثمار.وسلّم المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أول من أمس، الرخص الاستثمارية لكل من: شركة ريزيل كاتاليستس السعودية المحدودة؛ ذات نشاط صناعي لمواد الكاتاليستس، وشركة عبر آسيا السعودية؛ ذات نشاط صناعي مواد تيريفثاليك، وفرع شركة سولو التكنولوجيا المحدودة؛ التي يتمحور نشاطها في تقديم الخدمات الفنية والعلمية لوكلاء الشركة وموزعي ومستهلكي منتجاتها من الأدوات والمعدات الإلكترونية، وفرع شركة جيانغسو نانتونغ سانجيان المحدودة؛ ويتمحور نشاطها حول أعمال المباني وأعمال الطرق والأعمال الكهربائية وأعمال المياه والأعمال الصناعية.وتعكس هذه الزيارة مدى عمق العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية. حيث تأتي جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار من قبل الهيئة خلال هذا العام بحصة بلغت 254 مليون ريال (67.7 مليون دولار).في هذا الشأن، تضمنت خطوات السعودية نحو تخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015، وفي الشهر الحالي، قررت المملكة السماح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية، في وقت تدرس فيه البلاد فتح الاستثمار بالكامل أمام رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات أخرى، يأتي على رأسها القطاع الصحي.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر؛ مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.في هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.