محمد إبراهيم/ الأناضول خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم السبت، تصنيف لبنان الائتماني إلى (B3) من (B2)، مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة". وعزت الوكالة، في تقرير لها، السبب في خفض التصنيف، إلى مخاطر الائتمان والتراجع المستمر في أوضاع المالية العامة نتيجة ارتفاع عبء الديون في البلاد. ولفت التقرير، إلى أن الوكالة غيرت نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى مستقرة. ودعت لبنان في أكثر من مناسبة، الدول المانحة، بضرورة رفع حجم الدعم المالي لها، لتلبية المتطلبات الأساسية للنازحين الذين يعيشون في مخيمات، ونسبة منهم تمكنوا من الانتقال المدن والضواحي. وأضاف أن السبب الرئيس في تغيير نظرتها، يعود إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل بكامل طاقتها، الأمر الذي سيدعم زخم الإصلاح للمضي قدما في المستقبل. وزاد: "الحكومة اللبنانية لديها سجل حافل من خدمة الدين تحت الظروف الصعبة، فيما واصلت الاحتياطيات المؤقتة الخارجية في تعزيزها مؤخراً". وبحسب تقديرات "موديز" من المتوقع أن تصل ديون الحكومة اللبنانية إلى 140 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ما يعكس تدهورا في رصيد المالية العامة. وأوضح ، أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب تدهور في البنية التحتية، ومحدودية الدعم المقدم من المانحين، أدى إلى تضييق النمو الاقتصادي بمتوسط سنوي قدره 1.6 بالمائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ودفعت الحرب في سوريا إلى نزوح نحو 1.5 مليون لاجئ سوري إلى لبنان ما جعلها خامس أكبر مضيف لهم. وضغط ذلك على موازنة البلاد وبنيتها التحتية، فيما تسببت التوترات الأمنية في سوريا بتراجع صناعة السياحة الوافدة إلى لبنان. وتوقع التقرير تحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل، رغم سنوات من تراجع الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما يقل كثيرا عن مستويات النمو المرتفعة في السابق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.