غرمت محكمة التحكيم في لاهاي روسيا تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار لمصلحة مساهمين كانوا يملكون الأكثرية سابقا في شركة "يوكوس" النفطية التي وضعت موسكو اليد عليها قبل عشر سنوات. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد صدر هذا الحكم الذي اعتبره طرف الادعاء "تاريخيا" في 18 تموز (يوليو) عن محكمة لاهاي الدائمة، لكنه أعلن أمس، وصرح تيم أوزبورن مدير "جي إم إل" المساهمة الأكبر سابقا في المجموعة، التي رفع اثنان من فروعها إلى جانب صندوق التقاعد لموظفي الشركة السابقين القضية، أن المساهمين الكبار في "يوكوس" لم يتلقوا تعويضا على خسارة استثماراتهم عندما وضعت روسيا يدها بشكل غير شرعي على الشركة. وفيما اعتبر أوزبورن في لندن هذا الحكم خطوة كبيرة إلى الأمام لكبار المساهمين الذين كافحوا طوال أكثر من عشر سنوات من أجل هذا القرار، أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها. وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي قبل وقت قصير من إعلان القرار الرسمي لمحكمة التحكيم في لاهاي أن "الجانب الروسي والسلطات التي تمثل روسيا في هذه القضية ستستخدم بالطبع كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن موقفها". وأقدمت السلطات الروسية قبل عشر سنوات على وضع اليد على الشركة التي كانت الأولى في البلاد في قطاع النفط، متهمة إياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة، وأغلبها إلى مجموعة "روسنفت" العامة للنفط، وقد سجنت السلطات مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي، ثم عفا عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في 20 كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن أمضى عقدا من الزمن خلف القضبان. وفي آب (أغسطس) 2006 وضعت "يوكوس" قيد التصفية القانونية في أعقاب محاكمة مدوية بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال الواسع النطاق، اعتبرت إلى حد كبير مدفوعة من الكرملين لصد الطموحات السياسية المعلنة لرئيسها ميخائيل خودوروفسكي. وأشار أوزبورن إلى أن المحكمة أكدت في مسوغاتها بالإجماع وبشكل محدد أن تعدي الاتحاد الروسي على "يوكوس" ومؤسسيها ومن بينهم ميخائيل خودوركوفسكي، وموظفيها كانت دوافعه سياسية، وأن الهدف الرئيسي لهذا التعدي لم يكن استرجاع الضرائب بل التسبب في إفلاس "يوكوس" لمصلحة الدولة، من خلال "روسنفت". من جهتها أكدت "روسنفت" أن شراء أصول "يوكوس" كان مشروعا بالكامل ومتماشيا مع التشريعات السارية، وأنه لا يمكن مطالبة شركة النفط الروسية بأي شيء في أعقاب صدور قرار المحكمة، معتبرة أنه لا يمكن أن يكون له أي تأثير سلبي على الأنشطة التجارية للشركة أو ممتلكاتها. وطالب المدعون بتعويضات إجمالية بقيمة 113 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف استثماراتهم الأصلية في الشركة السابقة، مؤكدين أن قيمتها الحالية لو كانت موجودة لكانت أكبر بكثير. وأشاروا إلى عدم إمكانية إحالة القضية للاستئناف، معربين عن الثقة باحترام موسكو قرار القضاء الدولي، ورحب محاميهم إيمانويل جايار بما اعتبره قراراً تاريخياً بالإجماع لمحكمة التحكيم في لاهاي بعد معركة استمرت عشر سنوات، فالتعويض المفروض يوازي 20 ضعفا لأعلى حكم تعويض صادر عن هذه الهيئة. وللفوز بالقضية، استند المدعون إلى اتفاقية شرعية الطاقة التي تحمي الاستثمارات في مشاريع الطاقة، والمستفيد الأول من هذا القرار هو "جي إم ال" وهي شركة قابضة تتخذ مقرا في جبل طارق وكانت تملك الحصة الأكبر من أسهم "يوكوس". وذكر خودوركوفسكي الثري السابق المعارض للكرملين والأكثر ثراء في روسيا سابقا، بعيد الإفراج عنه "أنه لم يعد مشاركا في الملاحقات القضائية ضد الدولة الروسية".