فوضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لتقديم خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة في إمارة أبوظبي، في خطوة تستهدف التأكد من جودة ومطابقة الخدمات والسلع الاستهلاكية في أسواق الإمارة، وما يرتبط بذلك من دعم للاقتصاد الوطني، وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية، وتتضمن 152 جهة ومختبرات للتفتيش والفحص، ومنح الشهادات. وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «الهدف الرئيس من الاتفاقية يتمثل في تحقيق المساعي الاتحادية نحو توحيد الإجراءات الرقابية في الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المتخصصة في كل إمارة، من خلال تكثيف إجراءات الرقابة على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة». وأوضح أن «عدد هيئات تقييم المطابقة، التي ستستفيد من الاتفاقية، يبلغ 152 جهة، تتوزع بين 81 مختبراً للفحص، و19 مختبراً للمعايرة، و40 جهة تفتيش، و12 جهة لمنح الشهادات، ما يعكس الأهمية الكبيرة للاتفاقية، من حيث إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، في قطاعات عدة». وأكد المعيني أن «الاتفاقية ستسهل من خلال تطبيق برامج التحقق من المطابقة، من توفير الحوافز والأدوات، لدعم منافسة المنتجات الوطنية مع المنتجات الأخرى داخل الدولة وخارجها، لتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين، وبما يسهم في مكافحة عمليات الغش التجاري، وتجارة السلع المقلدة والرديئة في الأسواق المحلية». من جهته، قال الامين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، الدكتور هلال حميد الكعبي، إن «الاتفاقية ستسهم في رفع مستوى جهات تقييم المطابقة، المتمثلة بمختبرات الفحص والمعايرة، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات، كما ستسهم في تسريع إجراءات ترخيص جهات تقييم المطابقة، وفقاً لأحدث الأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الهيئة، فضلاً عن الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوافرة لدى المجلس، من أجل مواكبة الطلب على خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة وترخيصها، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، ويضمن لهم الوصول السريع والدقيق إلى الخدمة.