عدّلت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتقييم الائتماني النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى سلبية متوقعة أن تفضي المقاطعة التي أعلنتها دول عربية رافضة لدعم الدوحة للإرهاب ودول أخرى على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي للدوحة بحسب تقرير صدر عن الوكالة نقلته «رويترز». وعزت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية موضحةً أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر على التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة إلى «سلبية». وذكرت «ستاندرد اند بورز» أن التوترات الحالية تضعف التماسك وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات وبخاصة بالنسبة لقطر موضحةً أنها لا تتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها. من جانب آخر تحاول البنوك القطرية، معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة. وتحاول البنوك القطرية الحد من تأثير الأزمة المصرفية الحادة ومشاكل السيولة بعد نزوح 7.5 مليارات دولار من الودائع الأجنبية و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع وفقدان ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة وهو ما حذرت منه وكالة فيتش في تقرير لها مؤخراً، حيث بيّنت فيتش أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات الخاصة بالأفراد ما سيضغط على أداء القطاع المصرفي ويعصف هوامش ربحية البنوك.