أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيهات بإعفاء شركات التمويل العقارية وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدَّقة عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار. وتأتي تلك التوجيهات عقب أن تقدَّم عدد من شركات التمويل العقاري باستدعاءات، تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدَّقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تُباع عن طريق التقسيط، وتُسدد بأقساط شهرية؛ وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخَّصة بنشاط التمويل العقاري. ودفعت تلك الملاحظات إلى إصدار وزير العدل تعميمًا إلى كتابات العدل كافة في المملكة بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق، على أن تُضاف القيمة في المبايعة، ويوضَّح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة. وتهدف هذه التوجيهات إلى التسهيل على الشركات وعملائها في عملية نقل ملكية المنازل، خاصة في ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة من الشركة، تكفي في هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هي الطرف الآخر في عملية البيع. وعلمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن توجيه وزارة العدل جاء بعد استفسارات عدد من كتابات العدل واستدعاءات مقدمة من بعض شركات التمويل العقاري حول كون أقيام العقارات المبيعة للعملاء هي بيوع تقسيط، تُسدد بأقساط شهرية، وفي حال سداد كامل المبلغ يحال طلب إفراغ الصك باسم المشتري، وأن كتابات العدل تطالب بوسائل الدفع المصدَّقة؛ ما يتعذر وجوده، وإنما تزوَّد كتابة العدل بكشف حساب، يوضِّح سداد كامل المبلغ، ولا يسع المشتري ولا البنك إثبات استلام المبلغ إلا بهذه الطريقة.