حثَّ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، على ضرورة أن تتكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز المنظومة المحلية بمجموعة من التشريعات ذات البعدين المالي والاقتصادي وإيلائها الأولوية القصوى لتلبية المتطلبات التي تفرضها المرحلة الراهنة وبما يعين على مواجهة تحدياتها. جاء ذلك لدى تفضل معاليه باستقبال سعادة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المستشار نواف عبدالله عبدالعزيز حمزة، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي رقم (39) لسنة 2017 بتعيينه رئيساً لهيئة التشريع والإفتاء القانوني. وفي مستهل اللقاء، رحَّب معالي الشيخ خالد بن عبد الله بسعادة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، متمنياً له ولجميع زملائه من منتسبي الهيئة كل التوفق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم بكل حكمة واقتدار. وقال معاليه: «إنه دون التقليل من أهمية التشريعات الأخرى التي تنظم الجوانب المختلفة، إلا أن التركيز على سن تشريعات جديدة أو تعديل القائم منها فيما يتعلق بالجانبين المالي والاقتصادي بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية قد بات أكثر أهمية، نظراً لما يشكله هذان الجانبان من محور ارتكاز ومحرك لسائر القطاعات الأخرى». وقد أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله بالسواعد والخبرات القانونية الكفؤة والمؤهلة التي تضمها هيئة التشريع والإفتاء القانوني كجهة قضائية مستقلة ويتمتع منتسبوها بالقدرة على ترجمة تطلعات السلطة التنفيذية من الناحية القانونية من حيث إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وتفسير النصوص القانونية، وإبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها، وذلك كله في إطار التعاون القائم والمشهود بين الجانبين. من جانبه، أعرب سعادة المستشار نواف حمزة عن جزيل شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً تسخير جهود الهيئة للتعاون مع الحكومة الموقرة ممثلة في اللجان الوزارية والوزارات والجهات الحكومية المختلفة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.