أكدت تقرير حديث أن الاستثمارات العالمية المتواصلة المتجهة نحو قطاع الطاقة المتجددة لن تشكل حلاً جذرياً وبديلاً كاملاً لقطاع الطاقة التقليدية مهما بلغت قيمة الاستثمارات الحالية والمتوقعة، كما أن إنجاز كافة مشاريع الطاقة المتجددة لن يشكل مصدراً نهائياً لأسواق الاستهلاك ككل حول العالم. وأضاف تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي: إن هذا التوقع يعزز ما وضعته المملكة من خطط وميزانية كبيرة للسنوات العشر القادمة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال النفط والمحافظة على طاقتها الاحتياطية من النفط الخام، بالإضافة إلى تحديدها برامج ذات علاقة بإنتاج الغاز، لا تتعارض مع توقعات ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة على اختلاف أنواعها. وقال التقرير: إن الحراك الاستثماري وتنوع استخدامات مصادر الطاقة لن يقلل من أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك لأن البيانات المتداولة تشير إلى إمكانية استرداد قيم الاستثمارات في الطاقة الشمسية على سبيل المثال خلال الثلاث سنوات القادمة، فيما سينعكس ذلك إيجاباً على قطاع الطاقة التقليدية من خلال توفير كميات كبيرة من النفط المخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها بالأسعار المتداولة في أسواق الطاقة العالمية، مما سيؤدي إلى مضاعفة العوائد على جميع الأطراف. وذكر أنه أصبح واضحاً أن إجمالي الحراك بين القطاعين سيشكل حالة من التكامل وليس التنافس، وذلك لأن المصدر الرئيسي لاستثمارات الطاقة المتجددة يأتي من عوائد النفط والغاز الفائضة لدى المنتجين الرئيسيين. وأشار إلى أن خارطة الإنفاق الرأسمالية الحالية والمخطط لها تشير إلى أن قيم الاستثمارات لدى قطاع النفط والغاز تتعاظم يوماً بعد يوم، وإلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيداً من النمو والتطور خلال السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تنوع استخدامات الطاقة، والاتجاه نحو انتهاج خطط تكامل لمصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، والتي من المرجح أن تكون البديل الأكثر كفاءة لتلبية الطلب المتصاعد على مصادر الطاقة. وخلص التقرير إلى أن الوقت الحالي يعتبر من أهم الأوقات لتبني خطط ومشاريع مجدية تصب في مصلحة قطاعي الطاقة المتجددة والتقليدية، لتفادي الوقوع في أي أزمات جديدة تؤثر على الناتج الإجمالي للدول، حيث تبين البيانات المتبادلة حالياً أن كافة خطط تعزيز إنتاجية الطاقة المتجددة ستعمل على تشكيل نجاحات ونمو متراكم للقطاع، بالإضافة إلى تطوير تقنيات إنتاج الطاقة التقليدية ورفع كفاءة الاستهلاك الخاص بها.