حاصرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، 50 مشروعًا حولها شبهة فساد، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها، استنادًا للفقرة 3 من المادة 5 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالأمر الملكي. وكانت نزاهة رصدت مخالفات وتجاوزات في مرحلة الطرح والترسية على 123 مشروعًا، من بينها 50 مشروعًا حولها شبهة فساد، و73 فيها مخالفات وتجاوزات، وجميعها من بين 161 مشروعًا مصنفة كمشاريع تنموية كبرى وقفت عليها الهيئة. وتتجاوز ميزانية كل من هذه المشروعات نصف مليار ريال، إجمالي تكلفتها 387 مليارًا و99 مليونًا و150 ألفًا و495 ريالًا؛ حيث أنهت أعمال الرقابة عليها خلال العام المالي 1437/‏1438هـ لمرحلة الطرح والترسية، كما بدأت في الرقابة على مرحلة التنفيذ لـ53 مشروعًا. بحسب ما ذكرته صحيفة “مكة”، الأحد (27 أغسطس 2017). وتصدرت مشاريع وزارة النقل قائمة المشاريع التي تنطوي على شبهة فساد في مرحلة الطرح والترسية بـ24 مشروعًا، تلتها وزارة التعليم بـ8 مشاريع، ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ7 مشاريع، فيما خلت مشاريع 10 جهات حكومية أخرى من شبه فساد، مع انطوائها على مخالفات وتجاوزات. وتضم قائمة الوزارات والجهات التي توجد بها شبهة فساد أو مخالفة: (وزارة النقل، وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني). وتشمل القائمة أيضا: (الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية). أما أبرز المخالفات المرصودة، فتمثلت في 22 مخالفة جرى إيراد أعلى 12 مخالفة منها، وتأخر ترسية المشروع عن المدة المحددة (33 مشروعًا)، وعدم وضع أسعار سرية تقديرية للمشروع (25 مشروعًا)، والتحكم في بيع الكراسات على متنافسين محددين (24 مشروعا، والتأخر في تسليم الموقع للمقاول (21 مشروعًا)، إضافة لمخالفات أخرى.