بقي هاجس السيارات المفخخة مسيطراً على الأجواء العامة في لبنان. وزاد من حجم المخاوف من حصول تفجير إرهابي مماثل للذي ضرب حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس الماضي، ضبط مجموعة من المديرية العامة للأمن العام اللبناني بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي سيارة محملة بـ5 صناديق من مادة «ت.ن.ت» وبكمية كبيرة من المواد الشديدة الانفجار كانت مركونة في مرأب بناية مأهولة في بلدة الناعمة على ساحل قضاء الشوف. ولم تكن السيارة معدة للتفجير، وإنما لنقلها الى مكان آخر لتجهيزها فيه تمهيداً لتفجيرها في مكان يفترض تحديده مع بدء التحقيق مع أربعة أشخاص موقوفين لدى المديرية نفسها للاشتباه بانتمائهم الى شبكة لتفجير السيارات المفخخة على الأراضي اللبنانية. في الوقت نفسه سقطت خمسة صواريخ في منطقة بلدة الهرمل معقل «حزب الله». وقال مصدر امني لوكالة «فرانس برس» ان «صاروخين سقطا في بلدة الهرمل بين جمعية المبرات الخيرية ومشاريع القاع ولم يسفرا عن اصابات وثلاثة صواريخ اخرى سقطت في محيط الهرمل». ولم يتضح على الفور ان كانت الصواريخ اطلقت من الاراضي اللبنانية او عبر الحدود مع سوريا بحسب المصدر. ومع انصراف رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية الى مواكبة التفاصيل المتعلقة بضبط السيارة المفخخة وتنفيذ قرار مجلس الدفاع الأعلى بتفعيل التدابير الوقائية لمنع حصول أي تفجير إرهابي، علمت «الحياة» من مصدر وزاري بارز أن ضبط السيارة في مرآب بناية سكنية في الناعمة لم يكن وليد الصدفة، إنما جاء نتيجة معلومات توافرت منذ أكثر من شهرين للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وتفيد بوجود شبكة لتفجير السيارات المفخخة بدأت تحضر للقيام بأعمال إرهابية. وكشف المصدر الوزاري نفسه لـ «الحياة» أن اللواء ابراهيم سارع فور توافر معلومات شبه كاملة عن هذه الشبكة لدى المديرية ولا تدعو للشك، الى إحاطة رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية بما لديه من معلومات، إضافة الى مبادرته التنسيق مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى للعمل من أجل تقاطع هذه المعلومات وتكثيف الجهود لإلقاء القبض على عناصر الشبكة. وأكد المصدر أن مجموعة من الأمن العام وضعت مناطق عدة تحت المراقبة بما فيها بلدة الناعمة لتوقيف أعضاء الشبكة، خصوصاً أن المديرية كانت على علم بإمكان استخدام سيارة من نوع «أودي» رصاصية اللون. وقال إن سيارة مماثلة كانت ركنت قبل 24 ساعة في مرآب البناية. وأن الأمن العام كان على علم بها، مع أن ملاحظة صعوبة ركن هذه السيارة في مرآب البناية الذي لا يستطيع أي كان أن يركن سيارته فيه ما لم يحمل مفتاحاً خاصاً لباب المدخل المؤدي اليه، وهذا ما سيتبين من خلال التحقيقات الجارية مع الموقوفين الأربعة بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية للتأكد من كيفية حصولهم على مفتاح المرآب على رغم أنهم ليسوا من سكان البناية. ولفت المصدر، نقلاً عن مسؤول أمني كبير، الى أن ضبط السيارة المحملة بالمتفجرات، تزامن مع قيام عناصر من الأمن العام بحملة دهم واسعة بحثاً عن عدد من المشتبه بأنهم على علاقة بها. وقال إنه تم توقيف أربعة أشخاص في الناعمة وهم من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية. ونفى المصدر التعليق على ما أشيع فور ضبط السيارة وتوقيف المشبوهين الأربعة عن أن أحدهم على علاقة بإمام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ أحمد الأسير المتواري عن الأنظار والمطلوب من القضاء العسكري بتهمة الاعتداء على الجيش اللبناني، وقال إن الأمر لتحديد الجهة المسؤولة عن السيارة المفخخة متروك للتحقيق، بالتالي من الأفضل عدم استباق الإفادات التي سيدلي بها الموقوفون، وعلى ضوء اعترافاتهم يمكن معرفة هوية الشبكة الإرهابية والجهة التي تتزعمها. وأوضح المصدر الأمني أن الأمن العام استعان، وبناء لطلب القضاء المختص، بخبراء متفجرات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذين كشفوا على السيارة للتأكد من أن المواد الموجودة في داخلها ليست معدة للتفجير، وقال إنه تم العثور على فتائل وصواعق تستخدم لتفجير العبوات. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أصدرت بلاغاً قالت فيه إن دوريات تابعة لها، وفي إطار التنسيق بين الأجهزة الأمنية، قامت بتحريات واستقصاءات، بعد ورود معلومات من الأمن العام حول السيارة، وإن دورية من مفرزة استقصاء درك جبل لبنان عثرت على السيارة في المرأب المذكور. وفي هذا السياق علمت «الحياة» أن الشبكة التي كانت تعد لتفجير السيارة على قدر كبير من الحرفية والخبرة في تفخيخ السيارات. وعزت مصادر أمنية السبب إلى أن مجهزي السيارة للتفجير أزالوا رقم هيكلها في محاولة لمحو عنصر أساسي يمكن الاعتماد عليه لمعرفة من أين جاءت وما إذا كانت مسروقة أم لا بالعودة إلى دوائر تسجيل السيارات. وقالت المصادر إن إزالة رقم هيكل السيارة يمكن أن يعيق عملية الكشف عن مصدرها، لكن وجود عدد من الموقوفين سيساعد على معرفة كل هذه التفاصيل، وأكدت أن عملية توقيف المتهمين تمت على دفعتين، إذ أوقف في الأولى ثلاثة منهم والرابع أوقف لاحقاً، ورأت أن أهمية هذا الإنجاز الأمني تكمن في ضبط السيارة قبل تفجيرها. كما رفضت المصادر التعليق على ما إذا كانت السيارة مسروقة أم لا، وقالت إنها تحمل لوحة مزورة خاصة بسيارة أخرى من نوع «هوندا» وإن وضع اليد على كل هذه التفاصيل متروك للتحقيق الأمني تحت إشراف القضاء. وكان سليمان نوه بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المعنية في العثور على سيارة كانت معدة للتفجير والقتل والتدمير وفي كشف المعلومات عن المتورطين بإطلاق الصواريخ وزرع المتفجرات، ودعا الى تكثيف التحقيقات والاستقصاءات في قضية متفجرة منطقة الرويس الأخيرة. وحض الأجهزة على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم التي كشفتها المعلومات الأولية والعمل على اعتقال الفاعلين وإحالتهم الى القضاء المختص. وأمل رئيس الجمهورية بأن يتكاتف اللبنانيون ويتضامنوا على مستوى القيادات والرأي العام لتوفير شبكة أمان واستقرار للوطن في ظل الاضطراب الذي تشهده دول المنطقة وتدفع ثمنه العنف والقتل والدمار. لكن هاجس السيارات المفخخة اختلط بحبل من الإشاعات في محاولة لإقحام البلد في مزيد من الإرباك. وكان أبرزها الترويج لمعلومات مفادها أنه تم تفكيك سيارة مفخخة كانت موضوعة ليل أول من أمس قرب منزل مدير عام قوى الأمن الداخلي بالإنابة العميد ابراهيم بصبوص في مسقط رأسه داريا في الشوف. وإذ نفى بصبوص صحة ما أشيع، أوضح الوزير شربل أن السيارة التي أثارت الشبهات تعود الى رقيب أول في الجيش اللبناني أوقفها الى جانب الطريق بسبب تعطلها، وقال إن الدوريات الأمنية لاحظت وجود السيارة وسرعان ما ظهرت حقيقة الأمر مع عودة صاحبها. وعلمت «الحياة» من مصادر في قوى الأمن الداخلي أن السيارة التي أثارت الشبهة كان اشتراها الرقيب من أحد الأشخاص، وهي تعود الى شخص من آل الشيخ موسى كان قتل في إشكال أمني مع عناصر من «حزب الله» في محلة دوحة الحص. ولفتت الى أن إيقاف السيارة بمحاذاة الرصيف أثار انتباه دورية من قوى الأمن قامت بالكشف عليها، لا سيما بعدما تبين لها أنها مصابة بطلق ناري مضى عليه وقت طويل. ولدى تفتيشها عثرت على إصبع صغير من الديناميت متروك في السيارة ولم يتنبه له الجندي الذي اشتراها. على صعيد آخر استغرب مصدر وزاري كان شارك في الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع حجم الحملات السياسية والإعلامية التي أخذت تستهدف بلدة عرسال وتصوير كل من فيها على أنه عصي على الدولة، وقال إن قادة الأجهزة الأمنية في الاجتماع تحدثوا عن تعاون مع معظم البلدة في ملاحقة القوى الأمنية المتهمين بإطلاق الصواريخ أو بزرع العبوات في أكثر من منطقة في البقاع. وأكد المصدر الوزاري لـ «الحياة» أن الحملة على أهالي عرسال لا تعكس حقيقة ما دار في الاجتماع ولا إصرار قادة الأجهزة الأمنية على أن عرسال ليست خارجة عن الدولة وأن بعض المطلوبين فيها لا يعبرون عن موقف أهلها، وبالتالي من غير الجائز التعامل مع البلدة سلة واحدة مطلوبة للقضاء.