دبي:يمامة بدوان شدد محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، على أن الخطوات التي اتخذتها الدول الأربع المتضررة من الممارسات التي تقوم بها القيادة القطرية عبر المقاطعة، تعد من التدابير السلمية التي أجازها وأقرها كل من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية ومبادئ القانون الدولي العام، التي تعتبر حق الدول في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وأمن شعوبها حقاً مقدساً ومكفولاً. وأضاف أن ادعاء الإعلام القطري تمسكه بحقه في حرية الرأي والتعبير، من خلال إجازة نشر وكتابة ما يشاء، هو تفسير خاطئ لهذه الحرية والحق، الذي يجب ألا تكون ممارسته على حساب خصوصية الأفراد وسمعتهم، ولا على حساب المساس بالرموز الوطنية، والمعلومات الكاذبة وغير الدقيقة، كذلك التحريض على الغير وإثارة النعرات والطائفية والكراهية بين الشعوب، مشيراً إلى أن حرية الرأي يجب أن تعبر عن المبادئ والقيم والأخلاق، وتجنب التزوير والتلفيق وتزييف الحقائق والوقائع.وقال الكعبي، في حديث صحفي، إن الدول الأربع المقاطعة، أقدمت على اتخاذ هذه التدابير، بعد استنفاد الوسائل الودية في التخاطب والتواصل مع القيادة القطرية، معرباً عن بالغ أسف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جراء ما آلت إليه الأوضاع في الخليج العربي، نتيجة توجهات وأعمال قامت بها قطر ولا تزال، ما دفع بالدول الأربع إلى استخدام حقها المشروع في الضغط على القيادة القطرية عبر المقاطعة. وشدد على أن قرار المقاطعة لقطر أقر من قبل المجتمع الدولي، حيث لم يصدر أي قرار دولي يرفض هذا العمل أو يدينه، مشيراً إلى أن عدم مناقشة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لقرار المقاطعة، يعد تأكيداً على مشروعيته وعلى حق اتخاذه. وأوضح الكعبي أن المطالبات الدولية في هذا الشأن اتجهت منذ بداية الأزمة نحو التنبيه لضرورة الاهتمام بالبعد الإنساني الناشئ عن هذا القرار، وهو ما راعته الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ اليوم الأول لقرارها بالمقاطعة. وسائل هابطة وقال الكعبي إن رد فعل الدوحة وطريقة تعاطيها مع قرار المقاطعة يشي بافتقاد وعدم امتلاك الحكومة القطرية لأي مسوغ أو سند قانوني مقنع للرد على دول المقاطعة، مما دفعها إلى الرد من خلال وسائل إعلامية هابطة تحاول المس والتجريح بقيادات دول المقاطعة، بما فيها قيادات دولتنا وتحديداً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.واعتبر الكعبي أن استخدام هذا الأسلوب غير أخلاقي ومنافٍ لأبسط قواعد البروتوكول والقيم والتقاليد والعادات العربية البدوية القائمة على الاحترام والتقدير وتجنب المساس بالأشخاص وتقدير الشيوخ واحترامهم، كونهم لا يعبرون عن أنفسهم فحسب، بل عن موقف وقرار الجماعات والقبائل التي يمثلونها، ويتحدثون باسمها. إفلاس وتخبط وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن إجازة الصحافة الرسمية القطرية لذاتها بالتطاول على رموز دولتنا، يعبر عن مدى الإفلاس والتخبط الذي باتت عليه الصحافة ووسائل الإعلام القطرية، لافتاً إلى أن تعامل وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية مع إسفاف الإعلام القطري، حظي باحترام وتقدير العديد من الأوساط العربية والدولية، حيث تجنب الرد بذات الطريقة، وتناول الأزمة بموضوعية وبمهنية. وقال إن منظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد وكفل نظم المبادئ العامة لحرية الرأي والتعبير بمقتضى المادة (19)، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بمقتضى المادة (19)، الذي أكد على حرية الرأي والتعبير والفكر والوجدان والدين، ونص على ضمانات وضوابط ممارسة هذه الحرية بتأكيده على «تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة». النظام العام وأكد الكعبي إيمانه الراسخ بحرية الرأي والتعبير والمساواة وحق التجمع السلمي، حيث إن هذه الحقوق ليست مطلقة، وإنما يمكن تقييدها بما يحمي الأمن والنظام العام، وسمعة وحقوق الآخرين، وهذا طبيعي ومنطقي.وأضاف أنه من حق جميع الدول أن تقيد ممارسة بعض الحقوق بما فيها حرية الرأي والتعبير، إذا ما كان في ممارستها إثارة للنعرات والفتن والطائفية والمس بالسيادة، أو التأثير على وحدة وسلامة الدولة أو لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم. وتابع: من هذا المنطلق وبناء على ضوابط وقيود ممارسة حرية الرأي والتعبير، يتضح انتهاك وتجاوز وسائل الإعلام القطرية لحرية الرأي والتعبير، وعدم احترام مضمونها وضوابطها وقيودها، بل إن المساس بسمعة الشخصيات والرموز الوطنية قد بلغ درجة الانتهاك والتجريم، الذي يجيز للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء لمساءلة من خالف هذه الحرية وتجاوز مضمونها ومعناها. واعتبر أن صمت الجهات القطرية المختصة عن هذه التجاوزات، وعدم التحرك لوقفها وضمان التزام وسائل الإعلام القطرية بالقواعد المهنية والأخلاقية والقانونية لممارسة حرية الرأي والتعبير، يمثل دليلاً قاطعاً على توجه ورضا القيادة القطرية عن هذه التجاوزات، بل ودعم وتشجيع القيام بها. اتزان الإمارات ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن عدم رد وسائل الإعلام الإماراتية على ما تقوم به وسائل الإعلام القطرية من مساس بالإماراتيين عبر التطاول على رموزهم وقياداتهم، لا يعبر عن ضعف وعجز، وإنما يعبر حقيقة عن مدى المهنية والسلوك والقيم والمبادئ التي باتت عليها وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية في دولتنا.وأضاف أن الإمارات تقدم مثالاً للقوة والاتزان، أمام المستوى الهابط الذي وصلت إليه وسائل الإعلام القطرية، كما أنها ومن خلال عدم النزول إلى هذا المستوى، تؤكد تمسكها ومحافظتها على القيم والأخلاق والمبادئ، حيث إن الإمارات لن تسمح للغير بأن يهبط بها إلى مستواه وسلوكه وانحداره الأخلاقي.