أجرت إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، تحليلات لعينات من 9415 قضية، في المختبرات الجنائية بمدن أبوظبي والعين والظفرة، خلال سبعة أشهر من العام الجاري. وبلغ عدد العينات التي تعاملت معها المختبرات الثلاثة 30 ألفاً و855 عينة، موزعة بمعدل 26 ألفاً و309 عينات لـ6644 قضية تم فحصها في المختبر الجنائي بأبوظبي، و3748 عينة لـ2414 قضية في مختبر العين، مقابل 798 عينة من 357 قضية في الظفرة. وأكد العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة أحدث التطورات الذكية والتقنيات الحديثة في العمل الجنائي، والالتزام بالتحسين المستمر، للارتقاء بالأداء لتقديم خدمات عالية الجودة، وفق أفضل المعايير العالمية. وأوضح أن القطاع نجح بالتعاون مع الشركاء في تشكيل منظومة عمل أمنية على قدرٍ عالٍ من الاحترافية والمهنية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان أعلى مستويات الجودة. وأشار إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تخدم مجالات العمل الشرطي والأمني. من جهته، أوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية، العميد عبدالرحمن الحمادي، أن القضايا التي تم التعامل معها تنوعت بين قضايا لفحص للمستندات وآثار الآلات، والأحياء الجنائية والحرائق، والفحوص الإلكترونية، وغيرها من قضايا. وأضاف أن الإدارة تعتمد في مهام عملها أجهزة متطورة لمختلف العلوم، مشيراً إلى استخدام تقنيات فحص جودة الزجاج المقاوم للرصاص، والألياف للفحوص البيولوجية، وتقنية تضخيم الحمض النووي في العينات المرجعية دون الحاجة لاستخلاص الحمض النووي، وغيرها، فضلاً عن مختبر تحليل الصوتيات والمرئيات الجنائية، الذي يختص بمقارنة الصوت وتحليل الأصوات أو المرئيات الواردة من مختلف الجهات الأمنية بشكل عام. وأشار إلى أن مختبرات الأدلة الجنائية تعاملت في قضايا لكشف التزوير في جوازات السفر أو الوثائق الرسمية، أو تسجيلات صوتية ومرئية لكشف «انتحال الشخصية».