قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف الأحداث والتغيرات، وهذه المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص ضروري للحفاظ على مكتسباتنا ومضاعفتها. وأضاف سموه في تغريدات على تويتر: إن قطاعنا الخاص هو الأول عالمياً في الجاهزية للتغيير والمواكبة والاستفادة من الأحداث حوله ، والحكومة الثاني عالمياً والمجتمع ضمن العشرين الأوائل. ولفت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تقرير جديد أكد أن الإمارات الثالثة عالمياً في قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية والجاهزية لمختلف الأحداث حولها. مراكز متقدمة وحصدت الإمارات المركز الثالث عالمياً، وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر الدول استعداداً للتغيير، بحسب تصنيف تقرير مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017 (CRI)، الذي أعدته شركة «كي بي إم جي» المتخصصة مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، لتتقدم بذلك مركزين منذ 2015. قدرات كما أحرزت الدولة نقطة واحدة فيما يتعلق بقدرات الشركات، ونقطتين في قدرات الحكومة و17 نقطة في قدرات الأفراد والمجتمع المدني. وشمل مؤشر (CRI) أكثر من 136 دولة صنفت وفق استعدادها للاستجابة ومواكبة التغيرات المهمة الطارئة الناتجة عن الأحداث التي تطرأ على المدى القصير مثل الكوارث الطبيعية، والتطورات طويلة المدى في العديد من الجوانب مثل الديموغرافيا والاقتصاد والتوجهات الاجتماعية والتكنولوجية. وأظهر التقرير مكامن قوة الإمارات في تحديد التخطيط الاستراتيجي والمسح المستقبلي للحكومة والديموغرافيات والأمن. \ قدرات الجاهزية وقدم تقرير مؤشر جاهزية الدول للتغيير رؤى عميقة حول الجوانب التي يتوجب على البلدان التركيز عليها والاستثمار فيها حتى تكون جاهزة لمواكبة موجة التغيير العالمي المتسارعة عبر تحليل القدرات الاستيعابية لكل دولة ضمن ثلاث ركائز أساسية للقدرات وتشمل: 1. قدرات المؤسسات: تتمثل في قدرة المنظمات الخاصة والمملوكة من قبل الدولة على إدارة التغيير والنمو ضمن بيئة اقتصادية فعالة. 2. قدرات الحكومة: قدرة الحكومة والمؤسسات التنظيمية على إدارة التغيير وإحداث تأثير 3. قدرات المواطنين والمجتمع المدني: قدرة المواطنين والمجتمع على مواكبة التغيير والاستجابة للفرص المتاحة في هذا الإطار، تمكنت الدول العشر الأولى على قائمة العام 2015 باستثناء سنغافورة من تعزيز قدراتها فيما يتعلق بالحكومة والأفراد والمجتمع المدني وإحراز نقاط عالية خلال العام 2017. هذا وقد شهدت 4 دول من بين العشرين دولة الأعلى تصنيفاً تراجعاً في هذه القدرات، وعلى الجانب الأخر شهدت 25 دولة من بين الثلاثين دولة الأقل تصنيفاً تراجعاً في هذه القدرات. تفوق الإمارات وأوضح مؤشر عام 2017 وكذلك عام 2015 أنّ الدول التي تعتمد على المصادر الطبيعية وعائدات التصدير قد شهدت تراجعاً، بينما تمكنت كل من دولة الإمارات والنرويج من كسر هذا النمط وأظهرت أداءً قوياً بحسب مؤشر جاهزية الدولة للتغير CRI. كما قدم التقرير تصنيفات فرعية لكل دولة، حيث تم تحديد التخطيط الاستراتيجي والمسح المستقبلي للحكومة والديموغرافيات والأمن من نقاط القوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تم تصنيف استدامة المؤسسات واستخدام التكنولوجيا والصحة ضمن الفرص. جاهزية وأكدت كي بي إم جي أن تقرير مؤشر CRI سلط الضوء على الدول الأكثر جاهزية للتصدي إلى الأحداث والاستفادة من التغيير الذي لا مفر منه، وكذلك العوامل التي أسهمت في هذه الجاهزية. من الواضح بشكل جلي أن الدول لا يمكنها التركيز فقط على الناتج المحلي الإجمالي أو مخرجات الشركات ليتم تصنيفها جاهزة للتغيير. ويظهر التقرير بأنّ تحسين القدرات في مجالات الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني وكذلك المؤسسات وبيئة العمل هو العنصر الرئيسي لصعود بعض البلدان في قائمة التصنيف. قائمة وقالت كي بي إم جي: إن ما تشهده دولة الإمارات من تحسن في التصنيف يعكس جهودها المبذولة لضمان حصولها على مرتبة متقدمة ضمن قائمة أفضل الدول في العالم بحلول 2021، كجزء أساسي من أجندتها الوطنية ورؤية دولة الإمارات للعام 2021 بصورة أوسع. أجندة ومن الجدير بالذكر أن الدولة اتخذت ضمن الأجندة الوطنية العديد من المبادرات بما في ذلك تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني e-link لتعزيز التخطيط المالي، وتخصيص الموارد المالية على النحو الملائم ودعم عملية أتمتة الموازنة الاتحادية وتطوير نظم المعلومات الصحية والبنية التحتية للمرافق الصحية، وتقليل الوقت اللازم لإصدار تصاريح الإقامة إلى النصف. كما صعدت دولة الإمارات ستة مراتب ضمن مؤشر الابتكار العالمي للعام 2017 لتحتل المرتبة 35، وريادة الدول العربية في الابتكار.