يستعد أكراد سوريا لإجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد الشهر المقبل، عبر عقد سلسلة اجتماعات لممثلين محليين لتعريفهم بآلية الاقتراع ومراحل الانتخاب، وفق ما أوضحت مسؤولة السبت لوكالة الصحافة الفرنسية.ومن المقرر أن يجري الأكراد انتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 22 سبتمبر (أيلول).وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي، هدية يوسف، على هامش مشاركتها في اجتماع عقد السبت في مدينة القامشلي (شمال شرق) بمشاركة ممثلين عن أحزاب كردية وعربية وسريانية وغيرها: «نقوم خلال هذه الفترة بشرح العملية الانتخابية بحيث نعقد اجتماعات مع المجالس (المحلية) والمكونات (الاجتماعية)» لتوضيح مسار الآلية الانتخابية.وفي مارس (آذار) 2016، أعلن الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وقسّموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (شمال شرق)، والفرات (شمال وسط)، وعفرين (شمال غرب).وفي المرحلة الأولى، سيتم انتخاب الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجلا وامرأة) لما يطلق عليه «الكومونات» أي الأحياء. وفي المرحلة الثانية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) يتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم.ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.وتشرح اليوسف، أن لمجالس شعوب الأقاليم «صلاحيات ضمن حدود الإقليم وسنّ القوانين فيما يتعلق به على ألا يتعارض ذلك مع قوانين مؤتمر الشعوب الديمقراطية الذي له (السلطة الأعلى) ويضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة».ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية (مجالس المرحلتين الأولى والثانية) كل سنتين، في حين حددت مدة ولاية مؤتمرات الشعوب بأربع سنوات.وستشرف «المفوضية العليا للانتخابات» على سير عملية الاقتراع، بحسب اليوسف التي أوضحت «دعونا المجتمع الدولي للإشراف والمجيء إلى شمال سوريا وحضور الانتخابات».وكان الأكراد أقروا في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دستورا للنظام الفيدرالي أطلقوا عليه «العقد الاجتماعي»، كما وضعوا قانونا للانتخابات يحدد سن الاقتراع بـ18 عاما.وأكدت اليوسف، أن الهدف من النظام الفيدرالي، الذي تعارضه الحكومة والمعارضة السورية على حد سواء، ليس تقسيم سوريا.وقالت: «نظامنا فيدرالي على المستوى الجغرافي ولا يهدف إلى تقسيم سوريا»، مضيفة «الاعتراضات التي تخرج من قبل النظام والأطراف المعارضة تقول إنهم ليسوا مع تقسيم سوريا، ونحن أيضا لسنا مع تقسيم سوريا».