أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لاقتصاد قطر عند (‭AA-‬)، وعدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية، متوقعة أن تفضي المقاطعة التي تفرضها دول عربية ودول أخرى على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وعرقلة الأداء المالي بحسب تقرير صدر عن الوكالة نقلته «رويترز».وعزت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في محاولة إدارة آثار المقاطعة التي تهدد الاقتصاد القطري بمخاطر ستؤثر في التصنيف، وهو ما يتضح من تعديل النظرة إلى «سلبية».وقالت ستاندرد آند بورز، إن التوترات الحالية تضعف التماسك، وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات وبخاصة بالنسبة لقطر. وقالت: «لا نتوقع حالياً أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها».من جانب آخر تحاول البنوك القطرية، معالجة الآثار القاسية على القطاع المالي من جراء المقاطعة الاقتصادية، من خلال محاولة إصدار سندات للاقتراض من الخارج وبأسعار ستكون أعلى بسبب رفع درجة المخاطر بعد المقاطعة. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع ما بين 3 و 4 مليارات دولار في الأشهر القليلة القادمة.