في خطوة رأى مراقبون أنها جاءت استباقاً من اللجنة الأولمبية الدولية لرد «الفيفا» على خطاب الأندية الكويتية، الداعي إلى إقامة جمعية عمومية غير عادية في 29 الجاري، لحلحلة أزمة الإيقاف الرياضي في البلاد منذ أكتوبر 2015، أرسل نائب رئيس اللجنة بيري ميرو رسالة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تتعلق بموقف الحركة الأولمبية في الكويت، قال فيها إن تلك الرسالة تأتي عطفاً على كتاب اللجنة في 28 يوليو الماضي. وأكد ميرو، في رسالته، أنه في ضوء التطورات الأخيرة التي علمت بها اللجنة من خلال وسائل الإعلام (في إشارة إلى دعوة الأندية لعمومية 29 الجاري)، فإنها لن تعترف بأي «إجراء أو قرار» يتخذ بموجب القوانين الرياضية المخالفة للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المعنية، سواء من قبل أي هيئة حكومية أو مجموعات مماثلة تدعى لجاناً مؤقتة أو كيانات عينت نفسها تعمل خارج (أو نيابة عن) المنظمات الشرعية للحركة الأولمبية في الكويت، المتمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية بمسؤوليها الشرعيين، المعترف بها دولياً، (والموقوفة حالياً)، إلى جانب الاتحادات الوطنية (الموقوفة وغيرها) ومسؤوليها المعترف بهم من الاتحادات الدولية. وأضاف أن عدم الاعتراف يتضمن أي إجراء أو قرار محتمل، من أي من تلك «الهيئات المماثلة» يتعلق بالقوانين والنظم الأساسية للمنظمات الشرعية، مشيراً إلى أن هذه الوضعية، التي لم تتغير، تتماشى تماماً مع قرارات محكمة التحكيم الدولية (كاس) والمحاكم العادية في سويسرا وفقاً لما ذُكِر مراراً في الاتصالات السابقة من الأولمبية والاتحادات الدولية قبل وبعد أكتوبر 2015. وبينما أكد ميرو أن أياً من تلك الإجراءات لن يؤثر إلا في تدهور الوضع وزيادته التباساً، وأن «الأولمبية الدولية» أوضحت المقترحات الثلاثة لتسوية الوضع، في إشارة إلى ضرورة تعديل القوانين الكويتية لتتوافق مع نظيرتها الدولية، وسحب القضايا المرفوعة ضد مَن تسبب في إيقاف الرياضة، وإعادة المجالس المنحلة، بما في ذلك «الأولمبية الكويتية»، جدد دعوته الكويت إلى عقد اجتماع مشترك في لوزان، إلى جانب إرسال رد على تلك المقترحات لتسوية الوضع القائم حالياً. ورأى المراقبون أن ما يلفت النظر في تلك الرسالة هو أنها موجهة إلى الحكومة، ممثلة في الوزير الروضان، معتبرين أنه كان الأجدر بـ«الأولمبية الدولية» أن تخاطب الأندية، بوصفها صاحبة الدعوة، كما أنها تمثل الجمعية العمومية، التي طالما نادت تلك اللجنة بضرورة منحها الحرية في تقرير مصيرها. وأوضحوا أن ردّ اللجنة يبدو كأنه جاء نيابة عن «الفيفا»، المعني برسالة الأندية، أو استباقاً وخشية من الموافقة على قرارات «العمومية»، لاسيما أن الدعوة الحالية للأندية تأتي من أجل كرة القدم، وحلحلة الإيقاف، كخطوة أولى، ثم تعميم الفكرة على باقي الألعاب الموقوفة، غير أن «الأولمبية الدولية»، أو بالأحرى نائب رئيسها ميرو، المسؤول الدائم للعناية بالشأن الرياضي الكويتي، انبرى للرد، في قراءة مستفيضة، لما قد يسفر عنه اجتماع الأندية، والقرارات التي ستفضي إليها العمومية غير العادية. ولفتوا إلى أنه لا يمكن إغفال ما ذهب إليه ميرو، بشأن الحديث إجمالاً عن القانون 34 لسنة 2015، وأن دعوة الأندية محصورة في هذا الجانب، وذلك رغم إرسال مسودة تعديلات هذا القانون إلى «الأولمبية»، للاستئناس برأيها حوله، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، حيث إن الرفض المطلق هو شعار تلك اللجنة في تعاملها مع الكويت. وبيَّن المراقبون أنه كان الأجدر بميرو ترك تلك النغمة التي استمر فيها بشأن ما نمى إلى لجنته من خلال تقارير وسائل الإعلام الكويتية، مع الحديث بوضوح وشفافية أكبر بأن أصحاب النفوذ من حلفاء الداخل هم من يوافون لجنته بكل صغيرة وكبيرة عن الكويت، بدليل أن دعوة الأندية المرسلة إلى «الفيفا»، لم تتطرق إلى أي قانون، بل جاءت وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم واللوائح الدولية التي تعطي «عمومية» هذه الأندية الحق في أن تدعو إلى مثل هذه الاجتماعات وإجراء التعديلات المناسبة، بوصفها صاحبة السلطة في ذلك، علماً بأن هذا النظام أقره اتحاد الشيخ طلال الفهد. «كتاب اللجنة الأولمبية الدولية الموجه إلى الحكومة» الحكومة أمام... خيارين وفقاً للشروط التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية سابقاً، ثم أكدتها في كتابها الجديد بشأن إعادة الاتحادات والأندية المنحلة، وسحب القضايا الداخلية والخارجية، وتعديل القوانين بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي، فإن أمام الحكومة خيارين للخروج من أزمة الإيقاف. يتمثل الخيار الأول في تجاهل تهديدات تلك اللجنة، ومنح الأندية حقها في ممارسة ما تراه مناسباً بشأن اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع الإيقاف، مع الذهاب بعيداً حتى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، لتحقيق هذا الهدف، ما لم يلبه، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أو تسمح به «الأولمبية». أما الخيار الآخر فهو خضوع الحكومة للتهديدات الحالية، وتسليم الخيط والمخيط، وعدولها عن كل الخطوات التي اتخذتها في السنوات الماضية. وكانت الحكومة حولت ردود «الأولمبية» إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، لاتخاذ ما تراه مناسباً، خصوصاً أنها المشرفة على تعديلات القانون 34 لسنة 2015، والذي أرسل سابقاً إلى تلك اللجنة الدولية.