خفّضت وكالة «موديز» التصنيف السيادي للحكومة اللبنانية من B2 إلى B3، فيما حسّنت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». واعتبرت أن أهم العوامل التي أدّت إلى هذا الخفض، على رغم إقرار بعض القوانين الجديدة والإصلاحات المساهمة في تعزيز القوة المؤسساتيّة في لبنان، (وهو أمر كانت رحّبت به الوكالة الشهر الماضي)، «فهو لا يزال يشهد تردياً في وضع الميزان التجاري المترافق مع ضعف في النمو الاقتصادي المتوقع»، موضحة أنها «تجعل لبنان أكثر تأثراً بالصدمات الخارجية». وعدّدت الوكالة في بيانها التصنيفي، الوارد في النشرة الأسبوعية لوحدة البحوث الاقتصادية في «بنك الاعتماد اللبناني»، أبرز نقاط «القوة»، مشيرة إلى «قطاع مصرفي قوي، وسِجِل يعكس التزام الدولة الكامل تسديد مستحقاتها المالية، على رغم الصعوبات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن متوسط دخل مرتفع نسبياً للفرد الواحد». في المقابل، اختصرت «موديز» التحدّيات، بـ «مستوى الدين العام العالي، والعجز الكبير في الموازنة والميزان التجاري واستمرار الإرتدادات السلبية للصراعات الإقليمية السائدة، خصوصاً الحرب الأهلية الدائرة في سورية». وحسّنت «موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للبنان من «سلبية» إلى «مستقرة» في انعكاس لاستعادة العمل الحكومي لنشاطه، والسجل الممتاز للدولة لجهة التزاماتها بخدمة الدين العام حتى في أصعب الأوضاع، فضلاً عن احتياطات الدولة الخارجية التي تساهم في تقويتها قاعدة الودائع الكبيرة والهندسات المالية لمصرف لبنان المركزي». وأكدت الوكالة، أن «أي تطور في التصنيف السيادي للبنان لن يحصل، إلّا في حال نجحت الإصلاحات المالية في تحسين أرقام الدين العام في شكل ملحوظ، أو حصول تقدم جذري في الميزان التجاري». أمّا بالنسبة إلى أي خفض قد يطاول التصنيف، «يمكن أن يأتي نتيجة تراجع الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة، وما يمكن أن يتضمّنه ذلك من تدنٍ ملحوظ في الودائع الوافدة، والذي يفضي إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، ما يهدد بدوره قدرة المصارف اللبنانية على الاستمرار في تمويل الحكومة». ويُبنى تصنيف وكالة «موديز» للبنان على نتائج تظهرها أربعة مستويات، وتتمثل بـ «القوة الاقتصادية والمؤسساتية والمالية، والقدرة على مواجهة أخطار الأحداث». وفي هذا الإطار، سجل لبنان نتيجة «منخفض» في معيار القوة الاقتصاديّة نظراً إلى «صغر حجمه وضعف قدرته التنافسية، في ظل تمتعه في المقابل بثراء معتدل وبنية اقتصادية قوية». وكشفت «موديز» عن أن قطاع الخدمات الكبير في لبنان والتدفق المستمر لتحويلات المغتربين، «ساهما في تسجيل حصة معتدلة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعادل قوة شرائية بلغت 18500 دولار عام 2016». ولاحظت أن القدرة التنافسية «تراجعت منذ العام 2011، نتيجة غياب الاستثمارات في البنی التحتيّة والنقص في الإصلاحات الاقتصادية، وهي عوامل توخر البلاد عن العودة إلی تسجيل معدّلات نموّ مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حتّى ولو انحسرت الأخطار السياسية». بالنسبة إلى القوة المؤسساتية، لفتت الوكالة إلى أن لبنان «سجل أيضاً نتيجة «منخفض»، ما يعكس «عدم الاستقرار في إطار الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف السياسة المالية للدولة والتي تعوّضها بعض الشيء السياسة النقدية الحكيمة، والتزام الحكومة موجباتها المتعلّقة بالديون». وعلى صعيد القوة المالية، نال لبنان نتيجة «منخفض جداً» (سلبي)، وهي نتيجة «تظهر العبء الكبير الذي تتحمله الدولة وسط العجز المالي المتكرر ومعدلات النمو الاقتصادي المتواضعة». وحاز لبنان أخيراً على نتيجة «متوسط» (إيجابي) في معيار «مواجهة أخطار الأحداث، إذ على رغم تعرّضه لصعوبات وتحديات سياسية وجيوسياسية تُشكل تهديداً لاستقراره، استطاع أن يحدّ من التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي، وأن يحافظ على سعر صرف الليرة». واعتبرت الوكالة أن المصرف المركزي «نجح في تكوين احتياطات ضخمة بالعملة الأجنبية وتأمين سيولة محلية وفيرة، ما يشكّل حاجزاً ضد الصدمات ودرعاً للودائع المصرفية». وختمت «موديز» تقريرها عن لبنان، مؤكدة أن «التطورات المستجدة تمهّد الطريق أمام الانتعاش من الشلل السياسي»، وذكرت منها «تبنّي التشريعات التي تتضمن سلة من الزيادات الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية».