برلين (أ ف ب) أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، الحاجة إلى دعم خفر السواحل الليبيين في إطار الجهود المبذولة لوقف توافد المهاجرين إلى أوروبا، لكنها حذرت من أنه لن يتم السكوت عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وشددت ميركل عشية قمة حول أزمة الهجرة في باريس، على ضرورة اكتساب الجهاز الليبي القدرة على مراقبة مياهه وعلى ضرورة إعطائه «التجهيزات اللازمة ليؤدي عمله». وأضافت في حديث مع صحيفة فيلت أم زونتاغ «في الوقت نفسه، نولي بالطبع أهمية قصوى لالتزام خفر السواحل الليبيين بالقانون الدولي، سواء في تعاملهم مع اللاجئين والمهاجرين أو مع الجمعيات غير الحكومية». وتابعت «في حال إثارة أي شكوك بهذا الشأن، فسنحقق في المعلومات». وأثارت الحكومة الليبية جدلاً في الشهر الجاري عندما منعت سفناً أجنبية من القيام بدوريات في المياه الإقليمية الليبية لإنقاذ مهاجرين، معتبرة أنها تسهّل الهجرة غير الشرعية. وفيما لقي القرار ترحيب إيطاليا التي تشكل ميناء الوصول الرئيس للمهاجرين المنطلقين من شمال أفريقيا، أعلنت منظمات غير حكومية عديدة وقف عملياتها البحرية، متهمة خفر السواحل الليبيين بتوجيه تهديدات وإقامة مناخ عدائي في المتوسط. وانطلق أكثر من 100 ألف مهاجر حتى الآن من السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري حسب المنظمة الدولية للهجرة، فيما يريد الاتحاد الأوروبي من ليبيا الإسراع في وقف تدفق اللاجئين. وقضى أكثر من 2300 مهاجر خلال العبور الخطير للبحر المتوسط في اتجاه أوروبا. وقالت ميركل «لا يمكن أن نسمح بعمل مهربي البشر الذين يتحملون مسؤولية مصرع الكثيرين». ويستضيف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محادثات حول الأزمة في قصر الاليزيه اليوم الاثنين، تشارك فيها ميركل ورئيسا الوزراء الإسباني والإيطالي. كما سيحضر رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ورئيسا تشاد والنيجر.