قالت مصادر رسمية مطلعة، إن هناك توجها قويا داخل الحكومة المصرية لإنهاء سيطرة الحكومة ممثلة في وزارة النقل على قطاع السكك الحديدية. وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يتزايد بسبب كثرة الحوادث التي تقع على الخطوط التي تديرها وزارة النقل التي فشلت في تقليص الأزمات التي يتعرض لها المصريون، بسبب سوء إدارة المرفق، وعدم تطويره منذ عشرات السنين. وأشارت إلى أن وزارة النقل المصرية انتهت خلال الفترة الأخيرة من إعداد مشروع قانون ينهي احتكار الحكومة لخدمات السكك الحديدية، ويسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة في مشروعاتها، بما في ذلك عمليات الإنشاء والإدارة والصيانة، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية. ومن المقرر أن يتم تغيير المادة الثانية من القانون الحالي الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما يمنحها حق احتكار خدمات ومشروعات الهيئة. وكان وزير النقل هشام عرفات، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الدولة بحاجة إلى 45 مليار جنيه لتطوير قطاع السكك الحديدية. وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، النائب وحيد قرقر، إنه من المفترض أن ينظر مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل تعديلات قانونية للسماح للشركات العالمية بالمشاركة في التطوير. يشار إلى أن مصر تشهد العديد من حوادث القطارات، وكان آخرها ما حدث في 11  أغسطس الجاري من تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية الساحلية، ومقتل 42 راكبا، وإصابة 133 آخرين.;