أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قراراً إدارياً بوقف المكافآت والبدلات عن 21 مديراً خالفوا القرارات والتعاميم المنظمة لصرفها. وفي تفاعل للبلدية مع طلب ديوان المحاسبة في شأن إيقاف صرف المكافآت والبدلات، أصدر المنفوحي قرارين، يتعلقان بإلغاء البدلات عن مديري البلدية كافة، وتشكيل لجنة لفحص طلب ديوان المحاسبة سالف الذكر. وحصلت «الراي» على كتاب صادر من الوكيل المساعد للرقابة على الجهات الملحقة والشركات في ديوان المحاسبة يوسف المزروعي يشير فيه إلى استمرار بلدية الكويت في صرف بعض المكافآت والبدلات بالمخالفة للقرارات والتعاميم المنظمة لها. وقال المزروعي في كتابه أنه «ورد في تقارير ديوان المحاسبة للسنتين الماليتين 2015 /2016 - 2016 /2017 استمرار البلدية بصرف بدلات ومكافآت لبعض موظفيها على الرغم من مطالبة ديوان المحاسبة بوقف صرفها واستردادها لمخالفتها القرارات المنظمة بصرفها، وعدم تحميل ميزانية البلدية أعباء مالية كبيرة سيكون تأثيرها مباشرا على الموازنة العامة للدولة». وأوضح أن «بيان البدلات والمكافآت الواردة في تقارير ديوان المحاسبة تتضمن بدل نوبة والبدلات المرافقة لها والعمل الإضافي، وبدل المكافأة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية، وبدل مكافأة تشجيعية لاستخدام وسائل الانتقال الخاصة لأداء واجباتهم الوظيفية». وأكد المزروعي أن «ديوان المحاسبة يطلب وقف صرف المكافآت والبدلات المشار إليها وموافاته بما تصدره البلدية من قرارات خاصة بتعيين الموظفين وترقياتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها، وفقاً لما ورد في المادة رقم 12 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته».