الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الاجتماع يهدف إلى اعادة تأكيد دعم أوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في مراقبة تدفق المهاجرين والتحكم في ادارته. العرب  [نُشر في 2017/08/28]تصميم أوروبي للتصدي للهجرة غير الشرعية باريس - يعقد قادة سبع دول افريقية واوروبية الاثنين في باريس قمة مصغرة لبحث أزمة الهجرة بهدف التقييم وتنسيق المواقف بشأن هذا الملف الذي كثيرا ما يشكل مصدر توتر. ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى هذا الاجتماع نظراءه التشادي ادريس ديبي والنيجري محمدو يوسوفو اضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من افريقيا والشرق الاوسط إلى اوروبا. ومن الجانب الأوروبي يشارك في القمة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسا حكومة ايطاليا باولو جينتيلوني واسبانيا ماراينو راخوي اضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغوريني. وقالت الرئاسة الفرنسية ان هذا اللقاء يهدف "إلى اعادة تأكيد دعم اوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في مراقبة تدفق المهاجرين والتحكم في ادارته". وأطلق الاوروبيون منذ عدة سنوات برامج مساعدة في الدول الافريقية وابرموا اتفاقات بعضها مثير للجدل مثل الاتفاق مع تركيا، لقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية. وفي قمة 2015 حول الهجرة بمالطا، عرض الاتحاد الاوروبي مساعدة بقيمة 1,8 مليار يورو. ويطالب الافارقة بمزيد من الدعم مشيدين بالنتائج التي تحققت على غرار النيجر التي تقول انها قلصت بنسبة 80 بالمئة تدفق المهاجرين على اغاديز (شمال) التي تعد معبرا لتهريب البشر. أفعال ملموسة لكن هناك طرق هجرة أخرى بدأت تشهد حركة خصوصا من ناحية المغرب واسبانيا وتستمر المأساة الانسانية مع مهاجرين يقعون فريسة عنف شديد من المهربين وسط استمرار حالات الغرق في البحر الابيض المتوسط (14 الف قتيل منذ 2014). وقال مقربون من رئيس النيجر "ان التصدي للهجرة غير الشرعية يتم عبر محورين، التنمية والامن. وتشكل قمة باريس مناسبة للتقييم والحصول على دعم". وأضاف المصدر ذاته "نحن نتطلع لرؤية أفعال ملموسة حتى يحصل المرشحون للهجرة على بدائل ويتوقفون عن الحلم بأوروبا". ودفع الاتحاد الاوروبي في يوليو مساعدة بقيمة عشرة ملايين يورو للنيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية، في أول دفعة من برنامج تقرر في 2016. وتأتي هذه القمة المصغرة بعد تعدد المبادرات الاوروبية خلال الصيف. وكان ماكرون أعلن في يوليو عن اقامة مراكز تسجيل مهاجرين في ليبيا. ومع ان الرئاسة الفرنسية سرعان ما تراجعت بسبب الظروف الأمنية، فان بعثة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ارسلت إلى تشاد والنيجر بداية اغسطس لدراسة امكانية اقامة مثل هذه المراكز غير ان الامر لا يثير حماسة الدول المعنية. قلق الجمعيات قال مصدر نيجري "هذا ليس بالامر الجديد، ان مراكز العبور موجودة اصلا ونحن نعمل مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة". وتنظر الجمعيات بقلق إلى هذه المشاريع، وقالت ايفا اوتافي من منظمة سيمادي الفرنسية غير الحكومية "ما يجري هو دفع للحدود الاوروبية إلى بلدان ابعد فابعد" مضيفة انه "بحجة حماية الارواح، يتم منع الدخول إلى الاراضي" الاوروبية. من جهتها شددت ايطاليا الواقعة عند الخط الأول في مواجهة أزمة الهجرة (وصول اكثر من 600 الف مهاجر من ليبيا إلى سواحل ايطاليا منذ 2014) اجراءاتها، وفرضت مدونة سلوك على المنظمات غير الحكومية كما تهدد بمنع السفن الأجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر من دخول موانئها. وتلتقي سلطات روما بدورها ممثلين عن جنوب ليبيا لاقامة مشاريع بديلة عن تهريب البشر تدر بحسب تقدير منظمة الأزمات الدولية ما بين مليار ومليار ونصف يورو سنويا في ليبيا. ولا يسيطر السراج الا على قسم من الأراضي الليبية الغارقة في الفوضى. ويتوقع ان يطلب من الدول الأوروبية الضغط لرفع الحظر الدولي على السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011 حتى يتمكن من تجهيز خفر السواحل والحدود. وسيبحث القادة الأوروبيون في جلسة منفصلة خاصة بهم مساء الاثنين الملفات الأوروبية ومكافحة الإرهاب اثر الاعتداءات الدامية في اسبانيا.