طالب النائب عبدالله فهاد الحكومة بالقيام بإجراءات مدروسة بحكمة وموزونة فيما يتعلق بقضية تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي. وأكد فهاد في تصريح صحافي أمس أن معالجة تخبطات الحكومة التي استمرت سنوات طويلة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية وتعيينات الأجانب والوافدين في القطاع الحكومي، وما ترتب على هذه التخبطات من تكدس شباب الكويت في طوابير الانتظار الطويلة لأجل الحصول على وظيفة هي من صميم حقوقهم التي كفلها الدستور لهم، بحاجة إلى وقفة جادة ورغبة صادقة في الإصلاح أولا، ثم إلى خطوات علمية مدروسة تضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الكويتي وفي ذات الوقت عدم الإضرار بسمعة الكويت الخارجية وصورتها المشرقة في المحافل والمنظمات الدولية. وتابع: التخبطات الحكومية لم تقتصر على الضرر المحلي فقط، بل تعدت ذلك إلى قيام مجموعة من الوافدين برفع قضايا على دولة الكويت في المنظمات الدولية مطالبين بمساواتهم بأبناء البلد والحصول على ذات الامتيازات التي يحصل عليها الكويتي، وهو أمر لا يحصل في جميع دول العالم، والأغرب أي يتم ذلك بموازاة دعم من حكومات هؤلاء الوافدين. وأضاف: يجب على مجلس الأمة والحكومة التعاون معا لسرعة إقرار تشريعات تضمن حصر التعيينات للوافدين والاستفادة منهم في المناصب والوظائف التي تحتاجها الدولة، ولا تتوفر من الشباب الكويتيين، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الأيادي فيما يتعلق بوقف التعيينات العشوائية وغير المدروسة للوافدين، والبعد عن المجاملات والمحسوبية في التعيينات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بحقوق الوافدين ممن خدموا الكويت عقودا وساهموا في بناء نهضتها وتطورها، أو التلويح بالعقاب الجماعي مثلما يطالب البعض. واستغرب فهاد من إعلانات التوظيف المنتشرة في صحف عدد من الدول العربية، تطلب دكاترة ومدرسين للعمل في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو لشغل عدد من المناصب الاستشارية والإشرافية في المؤسسة القضائية الكويتية وبرواتب خيالية، في الوقت الذي ينتظر شباب كويتيون يحملون ذات المؤهلات العلمية وأحيانا ما يفوقها سنوات للحصول على وظيفة. وبين فهاد أن القول بأولوية التعيين لأبناء البلد لا يعد عنصرية ولا يمكن اعتباره بأنه يناقض حقوق الإنسان أو ينتقص من كرامتهم فجميع دول العالم بلا استثناء تمنح الأولوية في التوظيف والتعليم والعلاج لأبناء البلد، والكويت أيضا تملك الحق في ذلك، وهو ما نسعى إلى تكريسه في مجلس الأمة بأن تكون الأولوية للكويتيين ثم غير محددي الجنسية ممن ولدوا وترعرعوا على هذه الأرض، ثم الأشقاء الخليجيين والعرب. من ناحيته، شدد النائب صالح عاشور‏ على ضرورة تقليل عدد الوافدين في الجهات الحكومية، مشيرا الى ان نسبتهم كبيرة مقارنة بالكويتيين خصوصا ان كثيرا منهم يعملون في وظائف ادارية يمكن شغلها بالمواطنين. وقال عاشور في تصريح أمس موجها خطابه الى رئيس ديوان الخدمة المدنية: "الاخ رئيس الديوان هناك العشرات من الوافدين تجاوزت اعمارهم٧٠ عاماً لماذا لايتم إنهاء خدماتهم كما أنهيتم خدمات آلاف من الكويتيين وهم بالخمسينيات؟". واضاف: اذا كان عدد الكويتيين بالقطاع الحكومي ٣٤٠ الفا والاجانب ٨٠ ألفا يعني بحدود ٢٥٪ فهذه نسبة كبيرة وخصوصا ان معظم الوظائف ادارية يمكن شغلها بالمواطنين، لافتا الى ان "نسبة الوافدين هذه ليست حقيقية لان هناك الآلاف يعملون بالحكومة من خلال عقود المقاولين والخدمات العامة، وتعطى رواتبهم بالنهاية من الحكومة".