باشرت محكمة الجنايات في دبي، بمحاكمة ثلاثة موظفين في أحد البنوك بتهمة تقاضي رشوة 10 ملايين دولار أميركي (نحو 30.6 مليون درهم)، مقابل تزوير مستندات منسوب صدورها إلى البنك عبارة عن تسهيلات وضمانات بنكية إخلالاً بواجبات أعمال وظيفتهم، وأرسلوها إلى عنوان إلكتروني زوّدهم به متهم رابع هارب. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول زوّر 15 تسهيلاً وضماناً بنكياً منسوبة للبنك، بتحرير بياناتها والتوقيع عليها وختمها بختم البنك لصالح أشخاص وشركات لا يستحقون تلك التسهيلات، وساعده بقية المتهمين على ذلك. وذكر مدير التحقيقات الداخلية بالبنك، أنه ثبت تزوير المتهمين الأول والثاني والثالث تلك الشهادات، وذلك بتولي الأول طباعة بيانات زوّده بها المتهم الرابع على ورقة من مطبوعات البنك، ثم ختمها وصوّرها وأرسلها إلى عناوين خارجية، مستخدماً أجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، مقابل نسبة من الرشوة التي حصل عليها، لافتاً إلى أن البنك اكتشف الواقعة بعد ورود رسالة من فرعه بإحدى الدول الإفريقية تطلب التأكد من صحة خطاب صادر من أحد فروع البنك في دبي، وبالتدقيق على الخطاب تبيّن أنه مزوّر. وشهد مدير إقليمي لتحقيقات الجرائم المالية بالبنك أمام النيابة العامة بأن المتهمين الأول والثاني اتفقا مع المتهم الرابع على ارتكاب واقعة تزوير واستعمال المستندات المزورة مقابل 10 ملايين دولار، على أن يزودهما المتهم الرابع الهارب ببيانات الأشخاص وبقية المعلومات، كي يقوما بتضمينها في المستندات المزورة، ومن ثم يتم إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى عناوين أشخاص، يقوم المتهم الرابع بتزويدهما بها، وبعد ذلك اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث على أن يرسل جزءاً من المستندات المزورة إلى تلك العناوين البريدية الإلكترونية مقابل حصول المتهم الثالث على حصة من المال.