أرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، النظر في مسألة الإفراج بكفالة عن الشيخ رائد صلاح إلى حين البدء بمحاكمته، إلى سبتمبر/أيلول، ومددت اعتقاله حتى ذلك الموعد. وقال محامي صلاح، خالد زبارقه، لوكالة "فرانس برس": "كان من المفروض أن يفرجوا عنه اليوم بحسب الأصول والمعايير القانونية، لكنهم فضلوا أن يقضي العيد في السجن. نتحدث عن ملف له أهداف وأبعاد سياسية". واعتقلت الشرطة الإسرائيلية صلاح، الذي كان يقود "الحركة الإسلامية-فرع الشمال" المحظورة، من منزله في مدينة أم الفحم بالقرب من تل أبيب يوم 15 أغسطس/آب. وقدمت النيابة الخميس الماضي لائحة الاتهام بحق الشيخ البالغ 59 عاما جاء فيها أنه نشر أقوالا تتضمن "الدعم والمدح والتشجيع على أعمال الإرهاب" خلال تشييع منفذي هجوم منتصف يوليو/تموز في أم الفحم وخلال خطبة الجمعة في المدينة العربية. وحظرت السلطات الإسرائيلية "الحركة الإسلامية-فرع الشمال" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015 بعد اتهامها بتحريض الفلسطينيين على العنف عبر نشرها "أكاذيب" حيال الوضع في باحة المسجد الأقصى. وأمضى صلاح تسعة أشهر في السجن وأطلق سراحه في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما اتهم بالتحريض على الشغب في المسجد الأقصى. واندلعت أعمال عنف في المسجد الأقصى ومحيطه بعد مقتل عنصري شرطة إسرائيليين في 14 يوليو/تموز. وردت إسرائيل بنصب بوابات لكشف المعادن عند مداخل الحرم القدسي، في إجراءات ألغيت بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتان وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين و3 إسرائيليين. المصدر: أ ف ب رفعت سليمان