أسبوع حاسم ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استهله الاثنين باجتماع مع أعضاء حكومة إدوار فيليب لضمان تماسك الفريق الحكومي قبل البدء بتطبيق أولى الإصلاحات الكبرى لولايته. وفي أول استحقاق أمام ماكرون الخميس نشر تفاصيل التعديلات المثيرة للجدل التي ستخص قانون العمل، ما ينذر باحتجاجات اجتماعية الشهر المقبل. تهيئة الفريق الحكومي قبل البدء في أسبوع سياسي حاسم ينذر أن يكون صعبا... كان ذلك هدف الاجتماع الأول الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مع فريق أعضاء حكومة إداور فيليب بقصر الإليزيه بالعاصمة باريس. وقال ماكرون محدثا الوزراء "آمل أن يكون بعضكم قد استراح، والأمور اتضحت للبعض الآخر... والقوى أعيد تشكيلها للبدء في هذا الدخول الاجتماعي بعبارات لا غنى عنها: الطوعية، الطموح والعزيمة". مضيفا "البعض ينذر بالأسوأ. لا يجب الرضوخ أبدا للتهويل، البعض يأمل ذلك حتى. إذا كنا هنا، فمن أجل أن ننجز (مشاريعنا) بكل إصرار". وبحسب بيان للإليزيه فإن هذا الاجتماع تناول "ثلاثة محاور كبرى: الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها (قانون العمل ونظام التقاعد ومساعدات البطالة)، والخيارات بالنسبة للميزانية من أجل ترميم قدرة فرنسا الاستثمارية واستعراض خارطة العمل لكل من الوزارات خلال الولاية الرئاسية". وتشهد شعبية ماكرون انخفاضا متواصلا بعد ثلاثة أشهر من اعتلائه الحكم خلفا للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، حيث تراجعت بقوة في آب/أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، إذ أصبحت نسبة الراضين عن أداء الرئيس الجديد 40% أي بتراجع قدره 14 نقطة مئوية خلال شهر تضاف إلى 10 نقاط كان خسرها في تموز/يوليو. فرانس24 نشرت في : 28/08/2017