أكد المحامي العام الأول رئيس لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي المستشار بدر المسعد، في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر «اللجنة الوطنية وبروتوكولاتها»، أن اللجنة بما تضمه من جهات عدة ممثلة في وزارات العدل والخارجية والداخلية إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحرص على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق في استكمال الردود حول الاستبيانات المقدمة من قبل أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي تدعو من خلالها الدول إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالجهود والممارسات الوطنية حول تطبيق الاتفاقية الأممية، لافتاً إلى أن هذا التنسيق والتعاون المتواصل يأتي حرصاً على بيان جهود الكويت في هذا السياق. وأثنى المستشار المسعد على هامش الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان عام وزارة العدل على تعاون أعضاء اللجنة وتفاعلهم في سياق تولي اللجنة الوطنية لمهامها المتعلقة بتنسيق الجهود الوطنية حول الموضوعات التي تخص تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. ويأتي اجتماع اللجنة تنفيذاً لالتزام الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها (منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال)، و(مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، حيث تضمنت أحكام الاتفاقية إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة هذه الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية واستعراضها. وبحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومنها استعراض مشاركة الكويت في اجتماع الدورة 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي أقام خلاله وفد الكويت فعالية تحت عنوان (جهود دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب)، استعرضت خلالها الجهود والسياسات الوطنية في هذا الصدد. من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشاركة وفد الكويت في الاجتماع المعني بوضع قواعد محددة لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيث تم تقديم شرح للموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما تم بيان أن وزارة العدل ممثلة باللجنة تنظر -باهتمام بالغ- إلى نتائج أعمال فريق الخبراء الحكومي المعني بوضع آلية استعراض أحكام الاتفاقية.