ألقت شرطة دبي القبض على المتهمين في قضية سرقة سيارة نقل الأموال، تابعة لشركة خاصة، ونجحت في استرداد الأموال المسروقة بالكامل، وقيمتها 14 مليون درهم خلال 12 ساعة. وأفاد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بأن شرطة دبي عقدت جلسات حوارية مع المعنيين من المؤسسات الحكومية وشركات نقل الأموال لبحث التحديات والثغرات الموجودة، سواء في الآليات المستخدمة في نقل الأموال أو في الأجهزة الأمنية المصاحبة لها وآلية إدارتها، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق حالياً آليات بمواصفات جديدة واشتراطات تحتم على شركات نقل الأموال اتخاذها، وقد تم عرض أجهزة وآليات أمنية حديثة عدة على الشركات التي تستخدم السيارات في نقل الأموال. وأشاد بجهود رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعلى رأسهم مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، التي أدت الى الكشف عن هوية المتهمين في القضية. وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة على التعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية، وتمكنها من القبض على كل من تسوّل له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن. وأوضح أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ الى مركز القيادة والسيطرة، يفيد بتعرض سيارة تابعة لشركة نقل أموال للسرقة، في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، وبالانتقال إلى مكان الحادث وجمع الاستدلالات تبين أن العصابة غافلت موظفي نقل الأموال، حيث كانوا يضعون أموالاً في جهاز صراف آلي، وسرقوا 14 مليون درهم، وهربوا الى جهة غير معلومة. وقال مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم عادل الجوكر، إنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فرق عمل، وحُدّدت الاختصاصات لكل منها، ومن خلال عملية البحث والتحري تمكنت الفرق من كشف هوية المتهمين، وتبين أنهم من جنسية دولة آسيوية وأنهم متواجدون في إمارات مجاورة، وبعد عمليات المطاردة والملاحقة تمكن فريق البحث والتحري من القبض على المتهمين البالغ عددهم تسعة أشخاص، خلال 12 ساعة، وبحوزتهم المبلغ المسروق كاملاً، كما تم العثور على مخططات للعصابة عن مكان الحادث ما دلّ على تخطيطهم المسبق لسرقة سيارة نقل الأموال.