أعلنت «أرامكو السعودية» و«داو كيميكال» اليوم (الإثنين)، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزِمة، تزيد بموجبها الأخيرة حصة ملكيتها في شركة «صدارة للكيميائيات» بنسبة 15 في المئة. وفي حال إتمام هذه الصفقة، تصبح حصة ملكية كل من الطرفين 50 في المئة في «صدارة». و«صدارة» مشروع مشترك بين الشركتين، تملك «أرامكو» حالياً نسبة 65 في المئة، فيما تملك «داو كيميكال» 35 في المئة. وأعرب رئيس «أرامكو» كبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، عن اعتزاز شركته بالمشاركة مع «داو» التي «تملك مكانة مميزة بين عمالقة الشركات العالمية في مجال الصناعة الكيماوية» بحسب قوله. وعد زيادة حصتها «انعكاساً لجاذبية بيئة الأعمال في المملكة، ويعكس الثقة في هذه الشراكة كنموذجٍ للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وهي كذلك فرصة سانحة للاستفادة من ريادة داو العالمية في تقنيات التصنيع والكيماويات المتطورة للتوسع في المستقبل بما يدعم اقتصاد المملكة». وأشار إلى أن الشركتين سيكون لهما حصتين متساويتين في «صدارة» بعد إتمام الانفصال المُزمع لشركة «ماتيريال ساينس» خلال 18 شهراً عَقِب إقفال صفقة اندماج شركة «داو» وشركة «دوبونت» في 31 أب (أغسطس) الجاري، وانتهاء «صدارة» من اختبار موثوقية الدائنين، الذي يمثل جزءاً من قروض التمويل ذات حق الرجوع المحدود المستخدمة لتطوير مشروع «صدارة». وأشار إلى أنه لم يتم الإفصاح عن الأثر المالي المتوقع لهذه الصفقة المحتملة، ولن يحدث أي تغيير لهيكل «صدارة» المالي وحوكمتها. من جانبه، نوه رئيس مجلس إدارة «داو كيميكال» كبير إدارييها التنفيذيين أندرو ليفريس، أن «صدارة» هي ثمرة شراكة بين «أرامكو» وشركته، وتقدم حلولاً تلبي متطلبات السوق وتدعم التنوع الاقتصادي. وعد زيادة حصة «داو» في هذا المشروع «مثالاً على متانة الشراكة الإستراتيجية مع أرامكو وعاملاً لتعزيز إستراتيجية شركة داو طويلة الأمد التي تهدف إلى تلبية طلب المستهلكين المتزايد في الأسواق الرئيسة لصناعة النقل، والبنية التحتية، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الاستهلاكية في المناطق النامية». يُذكر أن مجمع «صدارة» الكيماوي هو أكبر مجمع من نوعه يتم تشييده في مرحلة واحدة، ويضم 26 وحدة على مستوى عالمي تعمل جميعها لتصنيع مجموعة من المواد البلاستيكية ذات القيمة المضافة واللدائن عالية الأداء والمواد الكيماوية المتخصصة، وينتج المجمع ثلاثة ملايين طن من منتجات الأداء المُستخدمة في مجالات التعبئة والنقل والبنية التحتية والأسواق الاستهلاكية، ما يضيف قيمة جديدة إلى احتياطات المملكة الهائلة من المواد الهيدروكربونية، ويسهم في تنويع مصادر اقتصاد المملكة والمنطقة.