شكت عدد من النساء اللاتي يقمن بتفصيل ملابسهن لدى محلات الخياطة النسائية من ارتفاع الأجرة بنسبة تجاوزت 200 في المئة؛ نتيجة استغلال أصحاب محلات الخياطة بالأحياء لموسم العيد الذي يتصادف أيضا مع الإجازة الصيفية، التي تكثر بها طلبات التفصيل، مطالبات عبر «عكاظ» الجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار ومنع استغلالهن. في البداية، تشير أم صفاء إلى أنها توجهت لأحد محلات الخياطة القريب من منزلها الذي تقطن فيه، يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك المنصرم؛ بغرض تصغير أحد الفساتين التي اشترتها للعيد، وعند عرضها على عامل الخياطة طلب منها مبلغ 200 ريال، فأوضحت له أن ذات الفستان أحضرته لنفس المحل قبل ذلك للسؤال عن إمكانية تصغيره في العشر الأيام الأولى من رمضان، فقال العامل إنه يحتاج 50 ريالا فقط، وعند النقاش معه وافق على 35 ريالا، وعند محاولتها تغيير السعر الحالي لسعر أقل باعتباره مبالغا به، أفادها العامل بأن هذه الأيام تختلف التكلفة بسبب موسم العيد، فلم تجد بدا من القبول والرضوخ للثمن الذي حده العامل، متسائلة بقولها: «هل يعقل مثل هذا الارتفاع غير المبرر، فأين الرقابة على هؤلاء وأمثالهم من أصحاب محلات الخياطة، والبقالات، وصوالين الحلاقة والمغاسل». وتضيف أم صفاء أنها حاولت الذهاب لمحل آخر، إلا أنه طلب 180 ريالا، شريطة أن يتم تجهيزه ثاني أيام العيد بسبب كثرة الطلبات، فما كان منها سوى العودة للمحل الأول والقبول بالسعر. في السياق ذاته، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من زيادة أسعار الخياطة الرجالية بنسبة وصلت 100 في المئة في بعض المحلات، إذ يبين محمد الشهري، أحمد فيصل، وتركي ياسين، أنهم فوجئوا عند زيارتهم لمحلات تفصيل الملابس بلافتة مكتوب عليها «انتهى موعد التفصيل، ولا نقبل الطلبات الجديدة»، بحجة كثرة الطلبات للعيد والمناسبات الاجتماعية التي تليه، لافتين إلى أنه بعد محاولات عدة مع بعض العاملين في هذه المحلات وافقوا على استقبال طلباتهم، شريطة أن تكون قيمة التفصيل 200 ريال، بينما هي كانت في الأصل 100ريال، وتم زيادتها في بعض المحلات إلى 150ريالا دون سابق إنذار، منذ بداية العام الميلادي، متسائلين: أين دور الجهات المختصة؟!.