فيتش ترجح أن تخفض الدوحة الإنفاق الرأسمالي بسبب المقاطعة اتسعت التحذيرات العالمية من الآفاق القاتمة التي تنتظر قطر بعد خفض تصنيفها الائتماني ومنحها نظرة سلبية من قبل وكالة فيتش، التي رجحت أن تخفض الدوحة إنفاقها الاستثماري بسبب تفاقم تداعيات المقاطعة التي تفرضها عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين.العرب  [نُشر في 2017/08/29، العدد: 10737، ص(10)]عبء المقاطعة يهدد تمويل المشاريع القطرية لندن – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس إن حكومة قطر قد تضطر لخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة. وخفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى “أي.أي سالب” مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز وستاندرد أند بورز، اللتين أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت فيتش إلى أنه حتى من قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 إلى 2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليارا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز. وقالت إن “حكومة الدوحة وضعت تصورات للمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة”.10 بالمئة نسبة الانخفاض المتوقع في عدد ركاب الخطوط الجوية القطرية بحسب وكالة فيتش وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو الماضي بسبب مواصلة دعمها للإرهاب. وفرضت تلك الدول عقوبات تضمنت إغلاق الحدود مع السعودية، وهي الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومنعها من استخدام دبي كمركز لإعادة الشحن مما عطل خطوطها للنقل البحري. وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية التي تملكها قطر خلال العام الحالي إلى ما يعادل 146 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 185 بالمئة في العام الماضي، مع مواصلة الحكومة ضخ مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات. وقالت فيتش إنه من المرجح تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة لأن جزءا كبيرا من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل. لكنها أضافت أن “جزءا كبيرا من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب” والابتعاد عن قطر. وتوقعت فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى 2 بالمئة في العام الحالي وإلى 1.3 بالمئة في العام المقبل بانخفاض كبير عن مستوى 2.2 بالمئة في العام الماضي، وهي تقديرات أكثر تشاؤما بدرجة كبيرة من توقعات الكثير من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص. وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10 بالمئة من ركابها.وكالة فيتش: استمرار المقاطعة قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر وأضافت أنه إذا استمرت مقاطعة الدول الأربع لفترة طويلة فإنها قد تقوض آفاق الكثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر. وكانت وكالة فيتش قد توقعت في الأسبوع الماضي تفاقم أزمة السيولة في قطر. وأكدت أن استمرار سحب الودائع غير المحلية سيضع تحديات شاقة أمام المصارف القطرية ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل من الخارج. وأشارت إلى أن سحب الودائع غير المحلية، سيؤدي إلى احتدام المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع وسيؤدي ذلك “بالتالي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويتسبب ذلك في الضغط على الهوامش الضئيلة لأرباح المصارف”. وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد غيرت في 8 أغسطس الجاري، نظرتها المستقبلية إلى النظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، بسبب ضعف بيئة التشغيل وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية. وأفادت موديز حينها أن السبب الرئيس وراء تغيير نظرتها إلى الاقتصاد القطري، جاء بسبب ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن المقاطعة التي تفرضها عليها 4 دول عربية. ويرى محللون أن تغيير نظرة وكالات التصنيف الائتماني إلى الاقتصاد القطري يمكن أن يقوض الثقة في اقتصادها ويفاقم المتاعب المالية. وتقدر فيتش إجمالي المطلوبات الخارجية قصيرة الأجل على قطر، بأكثر من 115 مليار دولار وهو ما يعادل 68 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام الحالي. وقالت إن ثلث تلك المبالغ لدائنين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت تقارير دولية أن المؤسسات السيادية القطرية ضخت نحو 7 مليارات دولار في المصارف القطرية في الشهر الماضي لتهدئة المخاوف من شحة السيولة. وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد كشفت أن الودائع الأجنبية لدى المؤسسات المالية القطرية انحدرت في يونيو الماضي بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين. ويؤكد محللون أن المؤسسات السيادية تضخ أموالها في قربة مثقوبة لأن حركة السيولة تمضي في اتجاه واحد إلى الخارج بسبب تراجع ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد القطري.