طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية يمنية ودولية أخرى الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات قالت إن أطراف النزاع اليمني ترتكبها. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان الثلاثاء أنها وقعت رسالة في هذا الصدد مع 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية. ورأت هيومن رايتس ووتش أن دعم إجراء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن "أصبح الآن أقوى بكثير"، معتبرة أن "على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن". واتهمت المنظمة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بارتكاب "جرائم حرب" في اليمن، مع استمرار الضربات الجوية وأعمال القصف العشوائي التي تحصد أرواح مدنيين. وتنفي الرياض استهدافها للمدنيين أو القيام بانتهاكات في اليمن. وشددت على أن مهمة لجنة التحقيق الدولية يجب أن تقوم على "تقصي حقائق وظروف الانتهاكات وتجميع وحفظ الأدلة وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل". ويبدأ مجلس حقوق الإنسان دورة عمل جديدة في 11 أيلول/سبتمبر المقبل. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية التي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية. وسقطت العاصمة صنعاء بيد الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد. وقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات آلاف اليمنيين من منازلهم بسبب النزاع المسلح. والجمعة قتل 14 مدنيا بينهم خمسة أطفال في غارة نفذها التحالف وأصابت حيا سكنيا في جنوب صنعاء بعد حدوث "خطأ تقني"، وفقا للتحالف. المصدر: وكالات