بروكسل - اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء أن تركيا التي تثير قلقا شديدا في مسألة حقوق الإنسان ودولة القانون، تبتعد "بخطوات كبرى" عن الاتحاد الأوروبي. ورغم تأكيده انه يقيم علاقات "جيدة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار يونكر إلى انه "يشك" في رغبته في دفع أوروبا إلى "القول أنها تريد وضع حد للمفاوضات من اجل إلقاء المسؤولية على عاتق الاتحاد الأوروبي فقط وليس تركيا". وقال يونكر في خطاب ألقاه أمام سفراء الاتحاد الأوروبي إن "تركيا تبتعد بخطوات كبرى عن أوروبا". ومفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي أطلقت في العام 2005 مجمدة حاليا. لكن غالبية الدول الأوروبية لا ترغب في الوقت الراهن في إعلان تعليق رسمي خشية أن يتسبب ذلك في قطيعة نهائية مع شريك أساسي في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب. وتابع يونكر "السؤال هو معرفة ما إذا كان يجب وقف المفاوضات مع تركيا. إنها مسألة نظرية لأنه في مطلق الأحوال ليس هناك مفاوضات في الوقت الراهن". وتابع "بالنسبة إلي، أنا ارغب في أن نتجه بشكل يخول الأتراك أن يدركوا بأنهم هم +أي نظام أردوغان+ من يجعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي آمرا مستحيلا". وخلص إلى القول "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجانب التركي". وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترا شديدا في الآونة الأخيرة على خلفية ممارسات القمع والترهيب التي تنتهجها أنقرة بحق معارضي الرئيس التركي. ويواجه أردوغان انتقادات غربية حادة بسبب انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات، لكن أنقرة تنفي تلك الاتهامات وردّت على تلك الانتقادات باتهام الغرب بالكيل بمكيالين وبإيواء إرهابيين. وتشن السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حملة اعتقالات عشوائية وإقالات عن العمل طالت الآلاف مازالت مستمرة. واعتمدت السلطات التركية بشكل لافت منذ محاولة الانقلاب الفاشل على أساليب القمع والاعتقالات لترهيب خصوم أردوغان وإسكات معارضيه. واستندت الاعتقالات إلى قانون الطوارئ المعلن منذ الانقلاب الفاشل فيما يتم عادة استخدام تهمة الانضمام أو الولاء لشبكة إرهابية كذريعة لتبرير الاعتقالات. وباتت الاعتقالات سياط مسلطة على رقاب المنتفضين على سياسة أردوغان والحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.