أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن المملكة المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في تسليم متطرفين أجانب إلى دولهم بسبب التكلفة العالية والمشاكل القانونية جراء ذلك. وتوصلت الصحيفة إلى هذا الاستنتاج على أساس تقرير طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إعداده في عام 2013، حين كانت تتولى منصب وزير الداخلية، ولم تنشر نتائجه إلا في الشهر الماضي. وأكدت "تلغرام" أمس الاثنين أن هذا التقرير أظهر عدم قدرة المملكة المتحدة على تسليم المتطرفين الذين يشكلون خطرا على أمنها الوطني إلى قائمة طويلة من الدول، بما فيها ليبيا ومصر وسوريا والسودان واليمن وباكستان وروسيا، حتى بشرط ضمان هذه الدول معاملتهم بعدالة ودون تجاوزات. وذكر التقرير أن وزارة الخارجية البريطانية اعترفت بأنها لا تملك موارد تكفي لإجراء مفاوضات بشأن ترحيل المتطرفين مع أكثر من دولتين في آن واحد. ونقلت "تلغراف" عن كليف وولكير، الخبير في القانون الدولي الذي شارك في إعداد التقرير، قوله إن أكثر من 40 متشددا أجنبيا قد يستغلون هذا الأمر لتجنب إعادتهم إلى دولهم، محذرا من أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. من جانبه، أشار دافيد أندرسون، الخبير في قانون الإرهاب الذي عمل أيضا على إعداد التقرير، إلى أن "الترحيل بضمانات" من شأنه أن يؤدي دورا كبيرا في التصدي لخطر التطرف داخل المملكة المتحدة، غير أن الإحصاءات تظهر أن بريطانيا خلال السنوات الـ13 الأخيرة رحلت 11 شخصا فقط، 9 منهم إلى الجزائر واثنين آخرين إلى الأردن (مقارنة مع 120 مشتبها بهم رحلتهم فرنسا خلال الفترة نفسها). وأوضح التقرير أن 6 دول فقط انضمت إلى اتفاق "الترحيل بضمانات" مع بريطانيا، وهي ليبيا وإثيوبيا والجزائر ولبنان والمغرب والأردن، وقد تم انسحاب البلدان الثلاثة الأولى من هذه القائمة لاحقا بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة داخلها وخطر سوء معاملة المشتبه بهم. وذكر التقرير أن الصعوبات التي تواجهها الحكومة البريطانية في تطبيق برنامج "الترحيل بضمانات" انعكست بوضوح في قضية الداعية المتطرف أبو قتادة الذي تم تسليمه للسلطات الأردنية في عام 2013 بعد محاكمة ماراثونية استغرقت ثمانية أعوام وكلفت السلطات البريطانية نحو 1.7 مليون جنيه استرليني. المصدر: تلغراف نادر عبد الرؤوف