كلفت الحكومة الأردنية وزير العدل، عوض أبو جراد، بمتابعة الإجراءات القانونيّة اللازمة لعودة وليد الكردي، المحكوم عليه بقضايا اختلاس عندما كان مديرا لشركة الفوسفات الأردنية. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن  مجلس الوزراء الأردني خوّل في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، وزير العدل باستخدام الخيارات القانونية المتاحة، بالتنسيق مع النيابة العامة، والتعميم على المحكوم عليه وليد الكردي دوليا عن طريق الإنتربول، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وتسليمه للسلطات الأردنية، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها. وأوضح وزير العدل الأردني أن النيابة العامة تقدمت من خلال الوزارة بطلبات مساعدة للتحري عن أموال المحكوم عليه الكردي في عدة دول، منها المملكة المتحدة، والنمسا، والإمارات العربية المتّحدة، والجزر البريطانيّة، والهند، مشيرا إلى أن الردود بيّنت وجود أموال منقولة وغير منقولة للمحكوم عليه في المملكة المتّحدة، وبناء عليه تمت مخاطبة السلطات المركزية في المملكة المتحدة، وجرى وضع المحكوم عليه الكردي فعليا على قائمة الممنوعين من التصرّف بأموالهم. المصدر: بترا علي الخطايبة