أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنه في إطار تعزيز الشراكة الدائمة والمستمرة بين القطاع الحكومي والخاص، وبحسب بيان رسمي، قام وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان علي الماجد بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي عدة شركات وأندية بحرية وفنادق تعمل في مجال الملاحة البحرية وتقديم خدمات بحرية كنقل الركاب عن طريق البحر وتشغيل الأرصفة الخاصة بالمملكة، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية يوسف عيسى بوبشيت، ومديري الإدارات بشؤون الموانئ والملاحة البحرية وممثلين عن خفر السواحل والجمارك. في بداية الاجتماع، قام وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بالترحيب بجميع الحضور وخص بذلك ممثلي الشركات وأثنى على الدور الكبير والمهم الذي تقوم به تلك الشركات في قطاع حيوي هو قطاع الخدمات البحرية المتنوعة التي تسهم في تنمية الاقتصادي الوطني. خلال الاجتماع قام الوكيل بشرح سريع لمسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية التي من ضمنها تنظيم قطاعي الموانئ والملاحة البحرية بالمملكة، والحرص على قيام الشركات العاملة في تلك المجالات بتقديم خدمات بشكل سليم وآمن إلى جميع العاملين والمستخدمين لتلك الخدمات، وبالأخص الركاب والسياح والمسافرين من خلال البحر. وأضاف أن هذا الاجتماع قد جاء لتوضيح عدة جوانب في إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة البحرية وبالأخص تلك المتعلقة بنقل الركاب بحرًا، وتفسير بنود القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية. كما أكد أن الهدف الرئيس من إصدار لائحة التراخيص هو تنظيم الأنشطة البحرية التي تشمل نقل الركاب وتشغيل الأرصفة العامة والخاصة والأنشطة البحرية الأخرى التي تقوم شؤون الموانئ والملاحة البحرية بتنظيمها بحسب ما نص عليه القرار، إضافةً إلى ضمان الأمن والسلامة للعاملين والمستخدمين والحفاظ على البيئة البحرية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات والتأكد من كفاءتها من خلال توظيف أيد عاملة مدربة تدريبا معتمدا من قبل شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وأن تشتمل السفن المستخدمة على جميع الاشتراطات التي حددتها الجهات الحكومية المختلفة الواجب توافرها في السفن. من جانب آخر، بين الوكيل أن اللائحة تهدف كذلك إلى تنظيم عمل الموانئ والأرصفة البحرية والشركات المشغلة لهما، والتأكد من التزامها بشروط التراخيص كما نص عليها القرار، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمثل تلك المنشآت المهمة والحيوية بالمملكة. وتخلل الاجتماع عرض تعريفي تضمن شرحا لما جاء في الكتيب التوضيحي الصادر من قبل شؤون الموانئ والملاحة البحرية لكيفية الحصول على التراخيص، والخطوات الواجب اتباعها والشروط الواجب الالتزام بها، والمتطلبات اللازم تنفيذها. في الختام، قام الوكيل بتقديم الشكر إلى ممثلي الشركات على تعاونهم الكبير مع شؤون الموانئ والملاحة البحرية وعلى حضورهم هذا الاجتماع المهم، الذي يعكس اهتمامهم الكبير لتقديم خدمات بحرية مميزة، كما أكد على أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية على استعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة إلى جميع الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص المناسبة للخدمات التي تقدمها، وأشار إلى أنه في القرار قد حُددت فترة ستة أشهر للشركات العاملة في تقديم تلك الخدمات للحصول على الترخيص، وحث الجميع على العمل مباشرة لتقديم طلبات الحصول على التراخيص المناسبة؛ وذلك لتفادي تأثر أعمالهم في حال تخلفهم عن الالتزام بالقرار الصادر بهذا الشأن.