قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الأغذية والزراعة بالغرفة خالد الأمين إن اللجنة رصدت إقدام عدد من أصحاب الأسواق الكبيرة في قطاع الأغذية «هايبرماركت» على فرض ما يمكن تسميته «أتاوات» على الموردين عبر إلزامهم بدفع مبالغ تصل لـ20 ألف دينار توضع في عهدة أصحاب تلك الأسواق لأمد غير محدد، وإلا امتنعوا عن الشراء من أي مورد يرفض دفع هذه الأتاوة. وأوضح الأمين في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» أن لجنة الأغذية في الغرفة بادرت إلى عقد اجتماع موسّع لمناقشة هذا الظاهرة حضره قرابة 120 من تجار ومورّدي الأغذية، مضيفًا أن المجتمعين اتفقوا على إعداد دراسة موسعة موثقة في هذا الشأن ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات حيالها. وحذر الأمين من أن هذه التصرفات المبتدعة من قبل أصحاب الأسواق الكبيرة في قطاع الأغذية ستزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما سيؤثر على سعر سلة الغذاء البحرينية وينعكس سلبًا على المواطن والمقيم، وأوضح أنه ليس هناك من تبرير منطقي لإقدام تاجر على فرض أتاوة على تاجر آخر تحت أي ذريعة كانت، وأشار إلى أن التهديد بمقاطعة المورّد وعدم الشراء منه في حال رفضه الدفع للمستورد أو الموزع هو تصرّف غير أخلاقي ومرفوض بالمطلق، إضافة إلى كونه تصرّف دخيل على التجارة والتجار في البحرين. وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تدخّلت ومنعت فرض التجار رسومًا أو أتاوات على بعضهم البعض، ولفت إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة الرسمية التي تصدر قوانين الرسوم، معربًا عن خوفه الكبير على رواد الأعمال وصغار التجار جراء الضرائب التي يفرضها كبار التجار عليهم. وأوضح أن أعضاء لجنة الأغذية في الغرفة أعربوا عن رفضهم لمثل تلك التصرفات، وطالبو بسن قوانين تحمي التاجر والمستهلك من الاستغلال السيئ.