هل تطيح هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) برؤوس «غاسلي أموال الممرضات الهنديات»؟ وتُبيّض مجددا صحيفة «الرداء الأبيض» الذي لطّخه «غاسلو الاموال» باللونين الأسود أو الأحمر...لا فرق؟ ...من 10 أغسطس 2014 إلى 29 أغسطس 2017، تاريخان يجمع بينهما الشهر نفسه، والقضية نفسها وإن تباعد الزمن بينهما لما يقارب الثلاث سنوات، مخرت خلالها القضية التي فجرتها «الراي» في التاريخ الاول تحت عنوان «تُجّار... الرداء الأبيض» عباب الأيام، باحثة عن حل، يُنصف ممرضات بعن حليّهن وبيوتهن واقترضن، كي يأتين الى الكويت ليتقلّدن الوظيفة «الحلم» التي وعدوهن بها، ودفعن ثمنها مقدما بين 7 الى 10 آلاف دينار كويتي. وفي أغسطس 2017، كانت القضية نفسها على موعد مع «الراي» التي نكأت الجرح مرة أخرى، تحت عنوان «اتهام مسؤولين كويتيين بغسل أموال الممرضات الهنديات». وفيما كان السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين، واضحاً في ملامسة الوقائع والحقائق، معلناً لـ «الراي»، أن «هذه القضية لم تعد خافية على أحد، وأن هناك وكالات متورطة بها في كلا البلدين، حيث تم إجبار كل ممرضة على دفع مبالغ تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دينار للحضور للعمل في الكويت، مما حدا بهن إلى اللجوء للاقتراض من البنوك أو بيع منازلهن وحليهن»، عقّبت وزارة الصحة على الموضوع بإعلان أنه «لا يمكن استباق الأحداث، لكن من لديه أي وثائق يمكن أن يقدمها إلى الجهات المختصة». وعلمت «الراي» أن (نزاهة) تلقّفت القضية، وأنها، وفقا لمصادر مطلعة، ستباشر تحقيقاتها في شأن ما أثارته «الراي» عن «مخالفات في عمليات استقدام عمالة طبية مساعدة من الهند». وكشفت المصادر أن الهيئة اتخذت إجراءات في هذا الشأن، وقامت بمخاطبة وزارة الخارجية لطلب بيانات ومعلومات من سفارة الهند لدى الكويت، حول مضامين وقائع القضية، تمهيدا لتحليل تلك البيانات والمعلومات والاستفادة منها في تحقيقاتها، فضلا عن اعتزام الهيئة طلب التنسيق مع سلطات التحقيق المختصة في الهند في شأن الوقائع المثارة. وأشارت المصادر الى أن هيئة مكافحة الفساد مستعدة لتلقي كافة البلاغات والشكاوى من الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين حول وقائع الفساد التي تدخل في اختصاصها، وتكون لدى مقدّميها دلائل جديدة ومعقولة على ارتكابها، وهي لن تألو جهدا في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم اليها من بلاغات وشكاوى من أجل الوصول الى الحقيقة، مشددة على أن قانون إنشائها ولائحته التنفيذية فيهما من الضمانات ما يكفي لسرية المعلومات وحماية المبلغين والشهود والخبراء في جرائم الفساد متى رغبوا في ذلك. وللإضاءة أكثر على القضية، التي تشتهر إعلامياً في الهند بـ «قضية حوالات الممرضات» يجدر الذكر أنها ما زالت منظورة قضائياً في الهند منذ أغسطس 2015 وتتعلق بمالك وكالة توظيف عمالة هندي، كانت النيابة العامة أحالته آنذاك إلى المحاكمة بتهمة فرض إتاوات مالية على ضحاياه في شكل رسوم مضاعفة 100 مرة على الممرضات الهنديات الساعيات إلى السفر للعمل في الكويت ودول خارجية أخرى، ثم تحويل تلك الرسوم المضاعفة إليه من تلك الدول عبر قنوات صرافة تحت ستار حوالات مالية. وفي تطورات تلك القضية أيضا، نقلت صحيفة «ذي هيندو» الهندية في أغسطس الجاري عن أحد مسؤولي المكتب المركزي للتحقيقات قوله، مشترطاً عدم الافصاح عن هويته: «لقد نجحنا أيضاً في تأكيد تورُّط مسؤولين كويتيين في شبكة الاحتيال هذه... ونحن نريد أن نستجوبهم أيضاً، وهو الأمر الذي أعتقد أنه ممكن».