واشنطن - وكالات - أعلن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة أنّ الدول الأربع المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) أبلغت مبعوث وزير الخارجية الأميركي للأزمة الخليجية الجنرال أنتوني زيني استعدادها للجلوس حول طاولة المفاوضات مع قطر، شرط أن تكون الدوحة مستعدة لذلك من دون أي شروط مسبقة منها. وفي مقابلة مع مجلة «ذي أتلانتك» الأميركية، نشرت أمس، اعتبر العتيبة أن مطلب قطر برفع الحصار أولاً قبل المفاوضات «أمر غير مقبول ولن يتحقق»، معتبرا أنّ قطر ليست جادة بشأن مسألة التفاوض لحل الأزمة. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة هدفها حماية نفسها وأمنها من قطر، حسب تعبيره، معتبراً أن «قطر غير محاصرة، فموانئها مفتوحة، وكذلك مطاراتها، ومواطنوها يتحركون منها وإليها بكل حرية». وأشار إلى أنّ قطر تُعتبر ثاني أكبر دولة في العالم تحتضن إرهابيين بعد إيران، موضحاً أن من بينهم 59 شخصاً صنفتهم الدول الأربع على قائمة الإرهاب. وأضاف ان «12 منهم مدرجين على القائمة الأميركية و14 على قائمة الأمم المتحدة. إنهم ليسوا في السجن، وليسوا تحت الإقامة الجبرية، إنهم يتحركون بحرية ويجمعون الأموال لـ(جبهة النصرة) و(القاعدة) والميليشيات الليبية، وغيرها». وبشأن إعلان قطر إعادة سفيرها إلى إيران، رأى العتيبة أن ذلك «يؤكد» أسباب الموقف المتخذ من قطر، ويُظهر للعالم «المشكلة»، إذ قال: «هل هذا يُثبت أو يدحض موقفنا الأولي؟ هدفنا المعلن هو تغير في سلوك القطريين. لماذا؟ لأننا نعتقد أنهم قريبون جداً من الإيرانيين، وقريبون جداً من المتطرفين. وعدم الجلوس حول الطاولة، والتمسك بـ(موقفهم حول) إيران، يؤكد الموقف الذي اتخذناه وأسباب اتخاذنا له. إنه يُظهر للعالم.. أترون؟ قلنا لكم إن هذه هي المشكلة». وقال إنه لا يشعر بالقلق من نتائج تحالف الدوحة وطهران على المدى البعيد، وإنه إذا غيّرت قطر تصرفاتها فإن الدول الأربع سترحب بها من جديد، أما إذا أعطت قطر الأولوية لعلاقتها مع إيران و«حماس» والجماعات الإسلامية المسلحة في ليبيا وسورية، فإنها لن تُقبل صديقة لهذه الدول. وأشار العتيبة إلى أن منطقة الخليج تواجه تهديدين يتمثلان في تصرفات إيران والإرهاب والتطرف، مضيفاً إن ما أسماه التطرف السني الذي يحاول اختطاف الإسلام يأتي بينهما في الترتيب. واعتبر أن ما يبث عبر قناة «الجزيرة» ليس حرية تعبير، لافتاً إلى أن طلب إغلاق القناة كان واحداً من 13 طلباً يتعلق أغلبها بالأمن والتدخل في شؤون الدول الأخرى والتطرف، وهي المطالب نفسها التي قدمت العام 2014 ووقعت عليها الدوحة. ورأى السفير الإماراتي أن ما تريده قطر أحد أمرين: إما الرغبة في ما وصفه بحقن مزيد من الدين والأيدولوجية في المنطقة نتيجة شغف الدوحة بجماعات مثل «الإخوان المسلمين» و«حماس» و«طالبان»، وإما أن ذلك ناجم عن حسابات سياسية والمراهنة على الإبقاء على موطئ قدم في كل المعسكرات.