أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة بأن قيمة التجارة الخارجية للإمارات من الطائرات وأجزاء الطائرات والسفن بلغت 11.25 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 11.79 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واعتبر خبير اقتصادي أن تجارة الإمارات من الطائرات وأجزاء الطائرات والسفن تعد مكوناً رئيساً ومحورياً في تجارتها مع العالم، مؤكداً وجود فرص استثمار حقيقية وكبيرة في هذا القطاع، من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا والتصدير انطلاقاً من الإمارات. وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن قيمة التجارة الخارجية للإمارات من الطائرات وأجزاء الطائرات والسفن بلغت 11.25 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 11.79 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نحو 4.5%. وأوضحت الهيئة، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن قيمة التجارة الخارجية للإمارات من الطائرات وأجزاء الطائرات، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 10.3 مليارات درهم، منها 7.5 مليارات قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الصادرات 210.6 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 2.6 مليار درهم، وذلك مقارنة مع 11 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية للإمارات من الطائرات وأجزائها خلال الربع الأول من عام 2016، بتراجع نحو 6.3%. وبينت أن أهم الدول التي تم الاستيراد منها في ما يتعلق بالطائرات وأجزائها خلال الربع الأول من عام 2017، هي: الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، بينما تضمنت قائمة أهم الدول التي تم التصدير إليها كلاً من ألمانيا، والهند، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا. وضمت قائمة الدول التي قامت الإمارات بإعادة التصدير إليها كلاً من هونغ كونغ، وفرنسا والمملكة المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة. وأشارت إلى أن إجمالي تجارة الإمارات من السفن خلال الربع الأول من عام 2017 بلغ 954 مليون درهم، من بينها 728.4 مليون درهم واردات للدولة، و195 مليون درهم قيمة الصادرات، فضلاً عن إعادة تصدير بقيمة 30.6 مليون درهم، وذلك مقارنة مع 798 مليون درهم قيمة تجارة الإمارات من السفن خلال الربع الأول من عام 2016، بنمو نحو 19.5%. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن «تجارة الإمارات من الطائرات وأجزائها والسفن، تعد مكوناً رئيساً ومحورياً في تجارة الدولة مع العالم»، مضيفاً أن «تعاظم الواردات من الطائرات وأجزائها والسفن يمثل فرصة استثمار حقيقية وكبيرة في هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين المواطنين والأجانب، للحد من الواردات، والقيام بعمليات تصنيع واسعة النطاق، وتوطين التكنولوجيا، تمهيداً لزيادة التصدير انطلاقاً من الإمارات، وإتاحة فرص كبيرة للمواطنين للعمل في هذا المجال». وأضاف أن صناعة الطائرات وأجزائها والسفن، تتضمن تصنيع مئات من الأجزاء التي يمكن البدء بتصنيعها في المراحل الأولى، باعتبارها لا تحتاج لتكنولوجيا عالية، تمهيداً للدخول في عمليات الإنتاج الأكثر تعقيداً لاحقاً. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به «ستراتا» في عملية تصنيع أجزاء الطائرات، بجانب دور شركات السفن الوطنية في عمليات تصنيع السفن التجارية، متوقعاً أن تشهد هذه العمليات نمواً خلال السنوات المقبلة. ولفت مسلم إلى أن إعادة التصدير تمثل جانباً مهماً في التجارة في هذا القطاع، حيث تعد الإمارات أحد كبار اللاعبين في هذا المجال، خصوصاً من خلال ميناء جبل علي.