كركوك - وكالات: انتقد التركمان والعرب في محافظة كركوك العراقية بشدة تصويت مجلس المحافظة بغيابهم على المشاركة في استفتاء تقرير المصير الذي ينظمه إقليم كردستان العراق، فيما ندّدت تركيا بالتصويت معتبرة أن تصرّفات الإقليم الكردي «الخطيرة» تضر باستقرار المنطقة. واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن تصويت مجلس كركوك هو حلقة ضمن سلسلة الأخطاء التي يشكّل قرار إقليم كردستان العراق بإجراء الاستفتاء أول حلقاتها، معتبرة أن قرار المجلس هو انتهاك للدستور العراقي. وأكد البيان أن إصرار كردستان العراق على القيام بتصرّفات «خطيرة» كهذا القرار لن يخدم مصلحة العراق ولن يساهم في جلب الاستقرار والسلام للمنطقة التي تشهد تطورات ساخنة. ورفضت الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي والأعضاء العرب في مجلس كركوك نتائج تصويت مجلس المحافظة الذي أدى للموافقة على إشراك كركوك في الاستفتاء. وكان الأعضاء التركمان والعرب في مجلس محافظة كركوك قد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجاً على بحث الموضوع الذي اعتبروه غير قانوني، فيما حضره الأعضاء الأكراد. ولا تعتبر كركوك ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق، لكن قوات البيشمركة الكردية تسيطر عليها، كما تهيمن القوى السياسية الكردية على منصب المحافظ، ويتشارك في عضوية مجلس المحافظة قوى سياسية تمثل الأكراد والعرب والتركمان. وتعتبر كركوك من المناطق التي تسمى (المناطق المتنازع عليها) بين السلطة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، لكن القوى الكردية هيمنت عليها بالفعل. وقالت الكتلة التركمانية بمجلس النواب العراقي:»إن إدارة كركوك التي يهيمن عليها الكرد وقائمة كركوك المتآخية أثبتت مجدداً «أنهم لم يعودوا يعترفون بأية شراكة في المحافظة وينتهجون نهجاً أحادياً انفرادياً ضارباً بعرض الحائط الدستور العراقي والقوانين النافذة». واعتبرت الكتلة في بيان أن «إقحام محافظة كركوك في أتون صراعات قومية لن يجني منها أبناء المحافظة سوى المشاكل والخسران»، واصفة قرار إشراك كركوك في الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان في 25 سبتمبر المقبل عملاً مخالفاً للدستور العراقي. وأكدت الكتلة التركمانية أن التصويت تم بغياب المكونين التركماني والعربي ما يُفقده الشرعية، مُطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بموقف واضح حيال هذا القرار وبرفض نتائج التصويت. وبدوره، اعتبر المكون العربي في محافظة كركوك التصويت الذي تم أمس «في ظل غياب المكونين العربي والتركماني أنه غير دستوري، ولسنا ملزمين بأي إجراءات مستقبلية قد تؤدي إلى تغيير حال المحافظة». وقال المنسّق العام لحزب اتحاد القوى الوطنية والنائب عن كركوك محمد تميم: إن سياسة الأمر الواقع التي تحاول حكومة إقليم كردستان فرضها على كركوك ستجابه بالخيارات المتاحة للمكون العربي، مؤكداً أنهم سيُطالبون الحكومة الاتحادية باستبدال محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي ينتمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبانتزاع كركوك من المخططات التقسيمية.