صوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان بشمال العراق، أمس، بالموافقة على إشراك المحافظة في الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، ما أثار ردود فعل من بغداد وأنقرة على حد سواء.وجددت بغداد موفقها الرافض لإجراء الاستفتاء، معتبرة أن قرار مجلس محافظة كركوك غير قانوني وغير دستوري، فيما اعتبرت أنقرة أن طرح موضوع الاستفتاء كان «خطأ منذ البداية»، وتصويت مجلس محافظة كركوك هو «حلقة أخرى في سلسلة الأخطاء».وقالت عضو مجلس محافظة كركوك، هالة نور الدين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تم التصويت بالغالبية، بحضور 24 عضوا (من أصل 41) على مشاركة كركوك في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان». وأشارت إلى أن التصويت جرى بحضور محافظ كركوك نجم الدين كريم، وسط مقاطعة من قبل أعضاء المجلس العراقيين والتركمان. وبعيد التصويت، قال كريم للصحافيين إن «المشاركة في الاستفتاء حدث تاريخي».وفي أول رد فعل للحكومة العراقية على هذا القرار، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي إن «كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطة إداريا وماليا بالحكومة الاتحادية». وأكد الحديثي أن «أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضا قاطعا، لكونها أمرا غير صحيح وغير جائز ولا يمكن للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات بعيدا عن الحكومة الاتحادية». وجدد الحديثي موقف بغداد الرافض لإجراء الاستفتاء، قائلا إن «موقفنا بشأن إجراء الاستفتاء هو أنه غير دستوري (...) ونرفض إجراء هذا الاستفتاء سواء كان في إقليم كردستان أو المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم المقرة في الدستور العراقي».وفي أنقرة، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه عملية التصويت «انتهاكا خطيرا للدستور العراقي».وأضافت الوزارة في بيانها، بعدما أشارت إلى «مقاطعة» التركمان والعرب: «نذكركم بأن المحكمة الإدارية في بغداد حكمت في 17 أغسطس (آب) 2017 بأن المجلس وحكومة إقليم كردستان لا يملكان السلطة في المناطق المتنازع عليها». ووصف البيان القرار بأنه «حلقة جديدة في مسلسل الأخطاء»، وقال إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، هو خطأ في حد ذاته. ولفت إلى أن تركيا أبلغت حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان برأيها، وعبرت عن قلقها حيال القرارات التي اتخذها الإقليم. وأضاف البيان أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد خلال زيارته إلى العراق في 23 أغسطس (آب) الجاري، ضرورة تخلي إدارة الإقليم عن الاستفتاء، وحذر من مخاطر شمول المناطق المتنازع عليها فيه. وكان جاويش أوغلو حث إقليم كردستان على التراجع عن إجراء الاستفتاء، محذرا من أنه قد يؤدي إلى حرب أهلية بالعراق فضلا عن تأثيره السلبي على الاستقرار بالمنطقة.وأوضح البيان أن مواصلة الإصرار على التحرك في هذا «الاتجاه الخطير» لن يخدم الإقليم ولا العراق، ولن يلقى قبولا من المجتمع الدولي، ولن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة في هذه المرحلة، التي تشهد تطورات حرجة.من جانبه، قال رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، إن «ما قام به مجلس محافظة كركوك، غير قانوني»، محذرا من أن ذلك «سيدخل العراق في مزيد من الصراعات». بدوره، قال حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب العراقي، في تصريح، إن «إشراك المناطق المتنازع عليها في استفتاء إقليم كردستان يحمل أبعادا خطيرة ويعد مؤشرا لصراعات بين المكونات وهي بحاجة إلى توحيد الجهود لمواجهة عصابات (داعش) الذي يشكل تهديدا عليها بسبب احتلال قضاء الحويجة». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن كركوك «تقع خارج حدود إقليم كردستان وكيف يجرى استفتاء في كركوك و40 في المائة منها بيد تنظيم (داعش)؟». وتابع أن «الاستفتاء سيخلق أزمة جديدة كما خلق موضوع رفع علم كردستان أزمة في المحافظة وعلى مجلس محافظة كركوك الانشغال بتقديم الخدمات للمواطنين وليس الانشغال بالمشكلات السياسية التي ليست من اختصاصه».من جهة ثانية، دعا النائب محمد تميم، وهو أحد ممثلي عرب كركوك ووزير التعليم السابق: «الحكومة المركزية إلى التدخل لوقف مساعي إشراك كركوك في الاستفتاء (...) غير الدستوري».وتعد كركوك التي تجمع غالبية مكونات الشعب العراقي، العرب الأكراد والتركمان وأقليات أخرى، من أهم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان. وفي السابع من يونيو (حزيران)، أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 سبتمبر على إقامة دولة مستقلة. ورغم أن التصويت غير ملزم، فإنه يشكل أساسا لإقامة دولة مستقلة مشروعها يختمر منذ نال أكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة بغداد بعيد حرب الخليج في عام 1991.