أكد مختصون أن التدخلات القطرية في مملكة البحرين هي امتداد لسياسة انتهجتها الدوحة عبر تاريخها الطويل الذي يقوده تنظيم الحمدين، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لمحاسبتها على ما اقترفه نظامها في محاولاته البائسة لشق الصف البحريني والعمل على إثارة الفوضى وإشاعة النعرات الطائفية الساعية لإضعاف اللحمة والنسيج الاجتماعي.أجندة قطرية والمحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي، أن البحرين من أكثر الدول التي عانت كثيرًا من التدخلات القطرية في شؤونها الداخلية، وقيادتها الحكيمة كانت تتغاضى عن ذلك خلال أكثر من ثلاثين عاماً، على اعتبار أن قطر دولة شقيقة، وأنها ستعي يومًا عاقبة جرائمها، وتعود عن أفعالها، وقال: «لكن مع الأسف الأيام قد أثبتت أن ما تقوم به الحكومة القطرية يسير وفق أجندة وبرنامج لا يمكنها التخلي عنه، ولولا أن القيادة القطرية تعتبر عربية لاعتبرناها محافظة إيرانية، فجميع أعمالها تؤكد أنها تسير ضمن مشروع (تصدير الثورة الإيرانية)، المشروع الذي يستهدف المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط»، وأضاف: «لعل المتأمل في الأحداث التي تشهدها العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا يشم فيها رائحة المؤامرة الإيرانية». ولفت القريشي إلى «أن البحرين لم تكن بمنأى عن تلك المؤامرة التي استهدفت أمنها واستقرارها، فقد تجاوزت قطر كل الأعراف والتقاليد العربية وأبرزها حق الجار، فمنذ استقلال البحرين وقطر في 1970، والعلاقة تتسم بنوع من الحساسية وعدم الثقة اتجاه الجانب القطري، ولعل من أسبابها جزر (حوار) المتنازع عليها والتي حكمت محكمة لاهاي في 2001؛ بأحقية البحرين بها»، مشددا على أن البحرين رغم محاولاتها إظهار حسن النوايا لحل الخلاف داخل البيت الخليجي، إلا أن دولة قطر قد أصرت على التصعيد ورفض الوساطات وأبرزها وساطة دول المجلس وعلى رأسها المملكة.الخلايا التجسسية وتابع المحكم الدولي قائلا: «لم يقتصر الأمر على الصعيد السياسي في هذه القضية بل تصاعد بعدها وبشكل واسع، فتم رصد الكثير من الخلايا التجسسية لقطر منذ 1987، ومثال لاحق لتلك المؤامرات قامت قطر في عام 1996 بتجنيد أحد أفراد قوة دفاع البحرين، والذي ألقي القبض عليه وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، بل وامتد التدخل في الشؤون البحرينية في رصد التعاون الكبير بين القيادة القطرية وجمعية الوفاق الإرهابية (المنحلة) المتسببة في أحداث 2011»، مشيرا إلى «أن قناة الجزيرة قامت بدور واضح في تأجيج الأوضاع في البحرين، باستضافتها كثيرا من المرجفين والمناوئين لسياسات الحكم في المنامة، ولهم بالطبع أجندة مرتبطة بالخارج، ولعل برنامج ما وراء الخبر قد بث حلقة خاصة عن البحرين بعنوان (التطورات السياسية والأمنية في البحرين/‏‏‏ التداعيات المحتملة للأحداث على استقرار البحرين) في أغسطس 2010، والذي كان يدفع لتأزيم الأوضاع في البحرين قبل انطلاق الانتخابات النيابية». وأوضح القريشي «أن قرار المقاطعة الذي اتخذ قبل أكثر من شهرين لم يأتِ من فراغ، فقد عانت البحرين كما الدول الأخرى من سياسة قطر العدائية، لذا يؤلمنا ما آلت إليه الأمور، وليس من مخرج سوى إغلاق أبواب الشر والتدخلات، ولا سبيل سوى تصحيح المسار القطري الذي هو اليوم في دائرة الاتهام، وقد أعطت المملكة والإمارات والبحرين؛ النظام القطري الفرصة أكثر من مرة، ومنها سحب السفراء في عام 2014، حتى جاءت الوساطة الكويتية الخيرة، وأمهلت قطر للعودة للبيت الخليجي»، لافتا إلى «أنه لا يمكن أن يستتب الأمن والاستقرار في دول العالم، دون محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والإعلامية، وهذا كله بيد النظام القطري الذي تثبت الايام والاحداث الاخيرة تخبطاته التي لا يدفع ثمنها سوى ابناء الشعب القطري الشقيق».دلائل وإثباتات وقال الإعلامي البحريني عادل محسن: «إن من حق البحرين أن تطالب بمقاضاة قطر دوليا؛ بعد الأضرار والخسائر التي لحقت بها تحديداً في أزمة 2011؛ وبسبب قرارات الحكومة القطرية، فقد واجهت مملكة البحرين تدخلات في شؤونها علاوة على دعم الجماعات الإرهابية». ولفت محسن «أن الحكومة القطرية متورطة في الكثير من القضايا والاتهامات، وهناك دلائل وإثباتات تؤكد حجم أضرار تطاولاتها واعتداءاتها على سيادة وأمن البحرين، محاولات وصلت حد استهداف قلب نظام الحكم»، مشيرا إلى أنه يجب العمل على منع تكرار ذلك التطاول والتمادي والسلوكيات العدائية اتجاه البحرين، كما علينا مقاضاتها ومحاسبتها عن كل تجاوزاتها، ويجب تعويض الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تعرضنا لها جراء مؤامراتها الخبيثة. وأفاد الإعلامي البحريني «بأن قطر لم تراع حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تربط شعبي البحرين وقطر، ولقد اكتوت البحرين من تدخلاتها الكثيرة واستمرار دعمها للإرهاب والعنف وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن»، مبينا «أن الإرهابيين الذين دعمتهم قطر شوهوا صورة البحرين في الخارج، عبر دعم إعلامي من الجزيرة، التي جعلت شغلها الشاغل الإساءة لبلادنا، ضاربين بالمبادئ والقيم عرض الحائط». وطالب محسن حكومة مملكة البحرين بمقاضاة المسؤولين القطريين ومنهم الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق بالحكومة القطرية، وحمد العطية المستشار بالحكومة القطرية، لثبوت تورطهم الصريح والمباشر في دعم الإرهاب والجماعات الراديكالية، مؤكدا أنه لا خيار اليوم غير التصدي لتلك المحاولات، التي خالفت كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، والمطالبة بالتعويض ومقاضاة المتورطين القطريين عن هذه الأعمال، مشددا على ضرورة مجابهة أية محاولة تمس من سيادة البحرين ودول الخليج وأمنها واستقرارها. واختتم الاعلامي البحريني حديثه بالإشارة الى تقرير بثه تلفزيون البحرين، بث خلاله أدلة جديدة تكشف ضلوع النظام القطري في إشعال الشرارة الأولى لأحداث البحرين 2011، وأظهر التقرير أن «صاحب الأحبار» هو حساب إلكتروني جرى إنشاؤه في قطر، وهو أول من دعا إلى تحديد يوم ومكان للتظاهر في البحرين إبان الأحداث المؤسفة.