أشار البنك الدولي في تقرير نشره أمس الثلاثاء، إلى أن تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة، يشكلان تحديا كبيرا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضح البنك الدولي، في تقرير جديد نشر بمناسبة «أسبوع المياه»، الذي افتتح مساء يوم الاثنين في مدينة استوكهولم السويدية، أن «نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة، يؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا في هذه المنطقة».وقال إندرس ياغرسكوغ، الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن «هذه التقديرات أجريت على أساس نفقات العلاج الطبي، وتراجع القدرة الإنتاجية المرتبطة بالتغيب بسبب المرض، والوفيات المبكرة بسبب أمراض تنقلها المياه».ورأى حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، في بيان، أنه «إذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ أن المنطقة راكمت عجزا كبيرا». وأضاف أن «استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية بوتيرة أسرع من إعادة تشكل هذه الثروة، يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان، ويعرض تراثها وصمودها على المدى الطويل للخطر».ويحمل التقرير عنوان «وراء الفاقة: أمن المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقالت كلوديا سادوف، التي أشرفت على الدراسة، إن «عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفا ونزاعات». وأضافت أن «المثال الذي يذكر في أغلب الأحيان هو سوريا... حيث أضعف الجفاف السكان والزراعة، وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات». إلا أن البنك الدولي قال إن هناك حلولاً بدءا بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه.ويعيش أكثر من 60 في المائة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناطق تعاني من شح المياه، مقابل نسبة متوسطها نحو 35 في المائة في العالم. وعلى الرغم من ندرة المياه، تفرض المنطقة رسوما هي الأدنى في العالم على استهلاك المياه.وقال معدو التقرير إن «الرسوم المنخفضة لا تشجع على استخدام فعال للمياه». وأوصوا بزيادة فاتورة المياه لتأكيد القيمة الحقيقية للمياه، والحث على الاقتصاد في استهلاكها، وكذلك تمويل مشروعات لحماية الموارد وصيانة البنى التحتية.ودعا غوانغجي شين، المدير العام للقطب العالمي للخبرة في المياه في البنك الدولي، المنطقة إلى زيادة التزود بالمياه عبر استخدام وسائل غير تقليدية؛ مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة. وحاليا تصب نصف كميات مياه الصرف في المنطقة في البيئة من دون معالجتها، مما يشكل خطرا على الصحة وهدرا.وأشار الخبراء إلى أنه يمكن أن تحذو دول المنطقة حذو الأردن وتونس، اللذين قاما بتجربتين ناجحتين في تدوير المياه المستهلكة؛ لاستخدامها في الري وإعادة تغذية مصادرها بشكل آمن.ويذكر أن قادة عالميين وخبراء في المياه واختصاصيين في التنمية وصانعي سياسات، يجتمعون في استوكهولم، وذلك في ملتقى على مدى أسبوع يركز على إيجاد أساليب أكثر فاعلية لاستخدام المياه العذبة، وإعادة استخدامها بوصفها المورد العالمي متزايد الندرة.ويرى الخبراء أن تنامي الشعور على مستوى العالم بالضغوط الناجمة عن النمو السكاني والنقص الملحوظ في المياه العذبة، يوازيه ازدياد الوعي في أوساط صانعي السياسات والمؤسسات التجارية والمواطنين، بوجوب أن نصبح أكثر كفاءة كمستخدمين للمياه.وقال تورجني هولمغرن، المدير التنفيذي لمعهد استوكهولم الدولي للمياه: «إن الأسبوع العالمي للمياه يشكل ملتقى مهماً بالنسبة للمياه وأوساط تنميتها؛ فهنا نلتقي كي نتأكد من عرض أفضل الأفكار». بينما أطلق بيتر تومسون، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مناخ العالم وموارده المائية مسمى «أساس وجودنا»، وقال: «من الواضح أننا لن نتمكن أبداً، من دون الإدارة الملائمة لهذا الأساس، من تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وذلك لأن وجودنا مرهون بهذا الأساس».أما كريستر فوغلسانغ، رائد الفضاء وعضو الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، فقد قدم وصفاً للنظم المعقدة لإعادة استخدام المياه كنظم ضرورية خلال البعثات الفضائية، حتى تتسنى زراعة مكونات الطعام على متن سفن الفضاء وتأمين مصدر لمياه الشرب، وهما العنصران الضروريان للمساعدة في الاستنارة البحثية، والتوصل إلى الأساليب المُثلى لرفع كفاءة استخدام المياه على الأرض.ويوضح هولمغرن أن الفكرة المحورية لأسبوع المياه، تتمحور حول عنوان «المياه والصرف: الحد من الاستخدام وإعادة الاستخدام تمس صميم حياتنا اليومية». وينبغي، فيما يتعلق بالحد من استخدام المياه، «اللجوء إلى تغييرات صارمة؛ وخاصة من جانب مستخدمي المياه الرئيسيين، بما في ذلك المؤسسات الصناعية ومنتجو الطاقة وقطاع الزراعة»، مؤكدا أن تلك التغييرات مطلوبة كذلك كي نفكر في طرق لإعادة استخدام المياه، وأضاف: «أعتقد في الأهمية البالغة لبذل المحاولات وتغيير طريقة التفكير المتعلقة بالنفايات المائية. والأساس في ذلك أن نعتبر تلك النفايات مورداً؛ بدلاً من أن نعتبرها مشكلة مؤرقة بالنسبة لنا».وتحدث ستيفن مكافري، الفائز بجائزة استوكهولم للمياه لعام 2017 والأستاذ في قانون المياه، عن الحاجة إلى التعاون في مجال المياه والدبلوماسية المائية. ووجه حديثه إلى المشاركين في الملتقى قائلا: «رغم أن مقومات احتمال نشوب صراعات على المياه قائمة، ومن بينها ازدياد الضغط السكاني والتغيرات المناخية، وأن قطاعاً كبيراً من المياه العذبة في العالم تتقاسمه دولتان أو أكثر، فإن الدراسات تُظهر أن الاحتمال قائم بشكل أكبر في أن تؤدي المشاركة في المياه إلى التعاون بدلاً من النزاع».