جنون الأسعار يفرض الركود في سوق الأضاحي المصريةتحاول الحكومة المصرية جاهدة احتواء تذمر المواطنين من ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي من خلال زيادة مبيعاتها بأسعار مدعومة عبر المنافذ الحكومية، بعد أن قفزت الأسعار بنحو 50 بالمئة في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية القاسية.العرب  [نُشر في 2017/08/30، العدد: 10738، ص(11)]خارج متناول الفقراء القاهرة – تشهد سوق الأضاحي في مصر حالة من الركود قبل أيـام قليلة من عيد الأضحى في ظـل عـدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء بسبب تراجع القـدرة الشرائية في ظل جنون الأسعار الـذي اجتاح كل السلع والخدمات عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الأشهر العشرة الماضية. ويقول كريم الشرقاوي تاجر ماشية من الفيوم إن “الإقبال ضعيف للغاية. العام الماضي كنت أبيع ما بين 10 و15 رأسا من الماشية في الأسبوع، وهذا العام أبيع نحو 3 رؤوس فقط أسبوعيا. نعم هناك ارتفاع في الأسعار، لكن انظر أيضا إلى أسعار الأعلاف إلى أين وصلت؟”. ويبلغ متوسط سعر كيلوغرام اللحوم الحمراء نحو 100 جنيه (5.67) دولار ويصل إلى 150 جنيها للحم الضأن لدى القصابين ولكنه يصل في المجمعات التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة وبعض المحافظات إلى نحو 100 جنيه للكيلوغرام. وقال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية “الإقبال على الشراء أقل من المتوسط… التراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد ومصروفاته الكثيرة، ولذا فإن شراء اللحوم ليس أولوية لدى المواطنين”.ممدوح رمضان: أسعار منافذ وزارة التموين منخفضة جدا مقارنة مع أسعار القطاع الخاص وأضاف أن “أسعار العجول وصلت إلى 60 ألف جنيه مقابل 40 ألفا العام الماضي ووصل متوسط سعر الخروف إلى 4 آلاف جنيه من 2500 جنيه العام الماضي”. وقال كريم قرني صاحب محل جزارة إن “الجزارين يتعرضون لخسارة بسبب الركود. أغلقت محلي العام الماضي عقب عيد الأضحى لمدة ثلاثة أشهر”. ولا تخفي ربة المنزل سناء إبراهيم غضبها وهي تتحدث في الفيوم قائلة “ليست هناك أضحية هذا العام. فرحة العيد راحت خلاص. الأسعار غير معقولة ونحن غير قادرين على احتمال هذه الأوضاع”. وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، من بينها زيادة أسعار الطاقة وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس. وفي إطار الإصلاحات، حررت الحكومة أسعار الصرف في نوفمبر الماضي ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين خلال أشهر قليلة فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والدواء والمواصلات. ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في الأسعار، بما في ذلك مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه. وقالت ربة المنزل نوال محمد من محافظة كفر الشيخ إن “عيد الأضحى سيعقبه دخول المدارس. زوجي يعمل موظفا ونحن أمام معضلة حقيقية وحيرة من توفير احتياجات المدارس مع مصاريف العيد. لن نشتري لحوما كثيرة، سنكتفي باللحوم المجمدة أو لحوم وزارة التموين”. لكن ما قد يمثل انفراجة لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الإصلاحات، هو لجوء الحكومة إلى توفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما في الكثير من أنحاء مصر عبر ألفي منفذ تابع لوزارة التموين. وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن “الأسعار لدينا منخفضة جدا مقارنة مع أسعار القطاع الخاص ولذا نشهد إقبالا كثيفا في منافذنا”.50 بالمئة متوسط الارتفاع في أسعار اللحوم والأضاحي المصرية مقارنة بمستوياتها قبل عام “وأضاف لدينا رصيد من اللحوم الحية يكفي احتياجات البلاد لمدة 3.5 شهر وطرحنا أكثر من 12500 أضحية من السودان بسعر 85 جنيها للكيلوغرام… ولدينا لحوم مجمدة برازيلية بسعر 60 جنيها للكيلوغرام ولدينا منها كميات كبيرة استعدادا للعيد”. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 35 بالمئة في يوليو من 29.8 بالمئة في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة. وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 بالمئة، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958. وفي الشرقية قال يوسف عبدالحميد صاحب محل منظفات إن “مصاريف إيجار الشقة والمحل ومدارس الأولاد تستنزف كل دخلي تقريبا. لا أشتري اللحوم المحلية نهائيا وأعتمد على لحوم القوات المسلحة ووزارة التموين”. وبدأت القوات المسلحة منذ نحو عامين في توفير أعداد كبيرة من السيارات التي تجوب جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الشعبية والفقيرة لتبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مخفضة في محاولة لتخفيف العبء على المصريين. وقالت آية محمد من السويس “والدي كان يشترك مع بعض الأقارب في شراء أضحية، لكن هذا العيد وبعد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل سيكتفي بشراء لحوم مذبوحة”. ولجأ بعض المصريين هذا العام إلى شراء الأضاحي بالتقسيط أو بالمشاركة مع الأصدقاء والأقارب للتغلب على ارتفاع الأسعار الذي يصل إلى 50 بالمئة في بعض المحافظات. وقال رمضان فتحي من محافظة مرسى مطروح إن “العيد في مطروح هو الأضحية، ومن دونها لا يفرح الأطفال… يبدو أننا سنلجأ إلى شراء الأضحية بالتقسيط من أجل أطفالنا”.