يتعين على الخرطوم قبل إمكانية رفع العقوبات الأميركية عنها بشكل كامل أن تلتزم بحزمة مطالب تفرضها إدارة دونالد ترامب.العرب  [نُشر في 2017/08/30، العدد: 10738، ص(2)]بانتظار الإمدادات الخرطوم – شدد مارك غرين، مدير الوكالة الأميركية للمساعدات الدولية، أثناء زيارة لولاية شمال دارفور على أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مستحقيها كشرط أساسي لتخفيف العقوبات الأميركية على السودان. ويتعين على الخرطوم قبل إمكانية رفع العقوبات الأميركية عنها بشكل كامل أن تلتزم بحزمة مطالب تفرضها إدارة دونالد ترامب، من بينها تحسين سبل توصيل المساعدات الإنسانية وتعزيز التعاون مع واشنطن في مكافحة التطرف ووضع نهاية للصراعات الداخلية. وبدأ غرين، الذي تولى منصبه قبل أسبوعين، مهمة لتقصي الحقائق في السودان قبل انتهاء المهلة المحددة في الـ12 من أكتوبر المقبل، تبت بعدها الإدارة الأميركية في ما إذا كانت سترفع العقوبات السارية منذ عقدين على الخرطوم بصفة دائمة. وسلم غرين بتحقيق تقدم على جميع الجبهات بالبلاد، لكنه قال خلال لقائه بوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن “السؤال المطروح هو ما إذا كان ذلك كافيا من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون لرفع العقوبات بصفة دائمة”. وفي الشهر الماضي وللمرة الأولى منذ سبع سنوات سمحت السلطات السودانية للعاملين في مجال الإغاثة بدخول منطقة جبل مرة في وسط وشمال وجنوب دارفور حيث تتواصل الاشتباكات، وذلك وفقا لتقارير الوكالة الأميركية. وأكد غندور أن بلاده تتطلع إلى استعادة العلاقات الطبيعية مع واشنطن. وقال مخاطبا غرين “نحن نعرف الأسئلة التي تدور في ذهن كل منا”. وأوضح غندور، الذي يشرف على الحوار مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات الأميركية، أنه “من جانبنا نتطلع إلى تطبيع علاقاتنا مع بلد مهم، البلد المهم في العالم، الولايات المتحدة.. أتطلع إلى رؤية علاقة طبيعية بين بلدي وبلدكم”. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أعلن تخفيف العقوبات في يناير الماضي، قبل ترك منصبه لإبداء حسن النية والاعتراف بزيادة التعاون السوداني في مكافحة الإرهاب وتحول الخرطوم عن دعم إيران إلى الدول الخليجية. ولم تخفف واشنطن من حدة إدانتها للأساليب التي استخدمتها الحكومة السودانية في دارفور. كما أن الخرطوم لا تزال على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب مع إيران وسوريا. ومن الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى وقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني. ويريد السودان استعادة القدرة على التعامل من خلال النظام المصرفي العالمي الأمر الذي ينطوي على رفع القيود المعطلة للتجارة والاستثمارات الأجنبية التي تشتد حاجة السودان إليها. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على السودان في عام 1997 بما فيها حظر تجاري. كما عطلت أرصدة حكومية.