اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري توصيات لترشيد الإنفاق ووقف الهدر في عدة جهات تقع ضمن مسؤولياته، مؤكدا أن سياسته في ترشيد الإنفاق ووقف الهدر تتماشى مع السياسة العامة للحكومة بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل الجهات التابعة وتطوير أدائها لتقديم أفضل الخدمات. كما وجه الجبري بضرورة العمل على حصر المشاريع وتصنيفها وفقا لأهميتها لترتيب الأولويات في الجهات التابعة، موكدا أن المحاسبة ستطال أي مسؤول يساهم في الهدر. وشكل الجبري فريقا فنيا متخصصا لفحص الميزانيات والوقوف على أسباب الهدر والحد منها للجهات التي تقع ضمن مسؤولياته، حيث انتهى الفريق المشكل إلى رفع عدة توصيات أبرزها ترشيد الدعوم وإعادة توجيهها مع ضمان وصولها للمستحقين خصوصا في الهيئة العامة للزراعة، ووقف مناقصات وعقود الصيانة غير المهمة.كما جاء من ضمن التوصيات وقف التمديدات كافة والأوامر التغييرية للمناقصات وذلك في كل الجهات التابعة ماعدا المشاريع المهمة، وتقليص المهمات الرسمية الخارجية التي تشارك بها الجهات التابعة في العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات المتنوعة.