بينهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين. ووفق الجريدة الرسمية للبلاد، "أدرجت محكمة جنايات القاهرة 296 متهما بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد مسؤول التنظيم الدولي (في لندن)، ومحمد عبد الرحمن المرسي مسؤول إخوان مصر (محبوس)، ومحمد جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة (في الخارج) على قوائم الإرهاب". ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي صدر في فبراير / شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها، بناء على طلبات من النائب العام. ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية قوائم جديدة للإرهاب كان أحدثها أمس الثلاثاء، إذ تم إدراج 56 متهما بينهم رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان حسن مالك (محبوس). وتعد السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ ديسمبر / كانون الأول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي (أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد). وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارا التزامها بالسلمية في الاحتجاج على ما تعده "انقلابا عسكريا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.