أدانت محكمة في مدينة الحسيمة، شمال المغرب، أحد نشطاء ما يعرف بـ"حراف الريف"، بعشرين سنة سجنا، بتهم متعددة منها "إضرام النار عمدا في مبنى وفي ناقلات بها أشخاص، ووضع متريس في الطريق العام، وإهانة واستعمال العنف ضد القوة العمومية، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة السلاح". ويعدّ هذا الحكم الصادر ليلة أمس الثلاثاء عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، الأكبر من نوعه بحق أحد نشطاء الحراك، منذ اندلاع الاحتجاجات في مدينة الحسيمة، نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل 2016، عندما قُتل بائع سمك داخل شاحنات نفايات، في واقعة قال القضاء إنها لم تكن عمدية، وقد اندلعت الاحتجاجات للمطالبة بتنمية أكبر لمنطقة الريف. وأشار نشطاء إلى أن سن المحكوم عليه بالحبس 20 سنة لا يتجاوز 19 عاما، وتعود التهمة الأولى الموجهة له (إضرام النار)، إلى أحداث شهدتها بلدة إمزورن، شهر مارس/آذار الماضي، عندما قالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة إن مجموعة من الأشخاص، وبعد عودتها من وقفة احتجاجية، "أضرمت النار في محيط إقامة سكنية مخصصة لأفراد الأمن الوطني ورشقتها بالحجارة، ممّا أدى إلى تفحم 5 سيارات وحافلة". كما أصدرت المحكمة أمس الثلاثاء كذلك أحكاما بالسجن ثلاث سنوات في حق أربعة نشطاء، وسنتين في حق ثلاثة، وعام واحد في حق ناشط، بينما أجلت النظر في قضايا معتقلين آخرين، ومن التهم الموجهة لمن تمت إدانتهم "التظاهر غير المرخص والعصيان المسلح وإهانة أفراد القوات العمومية". وحوكم عدد من الأشخاص في الريف بالحبس والغرامة منذ بدء موجة الاعتقالات نهاية ماي/ أيار الماضي، فيما لم تصدر بعد الأحكام الخاصة بعدد من وجوه الحراك البارزة، كناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، الذين اعتقلوا خلال الفترة ذاتها، بينما استفاد بعض المعتقلين الآخرين، كالفنانة سليمة الزياني، من العفو الملكي.